تتعاون منظمة المرأة العربية مع البرلمان العربي في عقد ورشة عمل للإعداد لـ"مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة"، وذلك افتراضياً عبر تطبيق زووم، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العربية والذي يوافق الأول من فبراير من كل عام.

يُشارك في ورشة العمل لفيف من أعضاء وعضوات البرلمانات العربية ورؤساء اللجان المعنية بالمرأة في البرلمانات، وكذلك رئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في بعض الدول العربية.

تهدف الورشة إلى إصدار وثيقة قانونية رسمية تسترشد بها الدول العربية لوقف كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة في الأسرة والعمل، وتعتمد على النهج التشاركي من خلال العصف الذهني؛ وذلك للوقوف على الوضع الحالي، ومتطلبات وضع تشريع مرجعي جديد.

تُناقش الورشة عدداً من الموضوعات تشمل: واقع تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة في الدول العربية: المكاسب والتحديات، والمشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وسُبل معالجتها، بالإضافة إلى العناصر الواجب توافرها في مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة.

وفي إطار الفعاليات الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53: منظمة المرأة العربية عقدت ندوة “الأزمات العالمية الكبرى وتداعياتها على النساء والفتيات في الدول العربية”.

وقد شهدت الندوة إطلاق الدراسة الإقليمية التي اعدتها منظمة المرأة العربية مؤخرا حول هذا الموضوع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة.

بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية للمديرة العامة الدكتورة فاديا كيوان شكرت فيها  الحضور والمشاركين على المنصة وكذلك الدبلوماسيين والدبلوماسيات ممثلي سفارات كل من اليمن والسودان وليبيا. 

ثم وجهت التحية إلى مجموعة الباحثات اللواتي ساهمن في الكتاب الذي يضم أعمال الدراسة الأقليمية، وهن كل من أ.د هبة نصار من مصر، ود. صباح سلمان من العراق ود. لميا زريبي من تونس وأ.ناتالي زعرور من لبنان فضلا عن مجموعة كاتبات الأوراق الوطنية.
وتولت د. هند مصطفى رئيسة الدراسات والنشر والإعلام بالمنظمة إدارة الندوة.

المتحدثة الأولى الأستاذة الدكتورة/ يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس ناقشت  كيفية النظر للنساء بوصفهن  دعامة أساسية نحو تعزيز قدرات الدول العربية في مواجهة الأزمات. لافتة إلى أن هيكل الاقتصاد العالمي يتغير وأن المرأة يمكن أن تكون محركا أساسية في تحديد موقع العالم العربي من عملية التغيير تلك.

ودعت إلى أن يتزامن في عملية تمكين المرأة كل من بناء القدرات واتاحة الفرص معا.

واعتبرت أن الدراسة الإقليمية التي أعدتها منظمة المرأة العربية تقدم رؤية عامة وشاملة لواقع الأزمات العالمية وتأثيرها على الدول العربية بما فيها الأزمات المالية والاقتصادية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة وما يستتبعها من نزوح ولجوء.

وأوصت أن يحمل الجزء الخاص بالكوارث الطبيعية عنوان التغير المناخي لأن الأخير هو الأعم ويشمل عناصر مختلفة ويلعب دورا مهما في التأثير على قدرة الدول النامية في تحقيق التنمية.

كما أوصت سيادتها بضرورة العمل على إيجاد  قواعد بيانات دقيقة وتطوير موازنات تراعي النوع الاجتماعي بشكل حقيقي، ووضع أطر عمل تنفيذية قابلة للقياس والتقييم.

أما الدكتور لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالدول العربية فقد تحدث عن تقييم الاستجابة الراهنة في المنطقة للأزمات من حيث مدى مراعاتها للنوع الاجتماعي. فأوضح أن معاناة النساء غير مرئية ومن ثم لابد أولا من تطوير اقترابات  للتعرف بشكل دقيق على واقع النساء، ومن ثم  إدماج احتياجاتهن على مستوى التخطيط والتنفيذ. 

ولفت إلى غياب المنهج الحقوقي بوجه عام. كما أشار إلى انتشار ثقافة غير داعمة للنساء داخل الأسرة العربية.

وأوصي سيادته بضرورة  أن تدرك المرأة حقوقها وأن تكون الدولة مستعدة للتجاوب مع هذه الحقوق. مشيرا إلى أن الوصول لحقوق النساء يتطلب عملا مشتركا تتعاون فيه المنظمات الحكومية والإقليمية والدولية.

المتحدثة الثالثة الدكتور هالة صقر المستشارة الإقليمية لمكافحة العنف والإصابات والإعاقات بقسم صحة السكان (منظمة الصحة العالمية) المكتب الإقليمي لشرق الأوسط، تحدثت عن الرؤية المستقبلية لإطار عمل شامل لمواجهة الأزمات.