أعادت الولايات المتحدة العمل بإعفاءات كانت تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشاريع نووية غير عسكرية من التهديد بفرض عقوبات أمريكية. وهي خطوة تقنية لكنها وصفت بأنها تمثل مبادرة أمريكية ملحوظة تجاه إيران التي تدخل المفاوضات بشأن الاتفاق النووي معها مراحلها الأخيرة.

وأفاد مسؤول أمسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، باستئناف العمل بإعفاءات عن العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي المدني، في خطوة فنية ضرورية للعودة إلى لاتفاق النووي الدولي لعام 2015.

وأضاف أن استئناف العمل بالإعفاءات، التي ألغتها إدارة دونالد ترامب في عام 2020، "سيكون ضروريا لضمان الامتثال السريع لإيران" إذا تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق جديد بشأن السيطرة على برنامج طهران النووي في محادثات فيينا.

ويسمح الإعفاء للدول والشركات حول العالم، بينها الروسية والصينية والأوروبية وغيرها، بالمشاركة في البرنامج النووي الإيراني المدني، من دون فرض عقوبات أمريكية عليها، باسم تعزيز السلامة وعدم الانتشار.

ويتضمن البرنامج النووي المدني الإيراني مخزونات متزايدة من اليورانيوم المخصب.

وقال المسؤول، الذي أصر على عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إنه "في غياب هذا التنازل عن العقوبات، لا يمكن إجراء مناقشات فنية مفصلة مع أطراف ثالثة بشأن التخلص من المخزونات وأنشطة أخرى ذات قيمة لحظر الانتشار".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أصبحت فيه المحادثات لاستعادة الاتفاق النووي الدولي والذي يعرف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015" في مرحلة متقدمة.

وتهدف المحادثات غير المباشرة إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية واستئناف إيران الامتثال للشروط الدولية.

وتم التوصل إلى الاتفاق في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وتحرك بايدن بسرعة منذ انتخابه رئيسا محاولا إعادة الولايات المتحدة إليه. لكن إيران كانت اقتربت بشكل متزايد في هذه الأثناء من إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي.

وأرسلت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا وقعه وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى الكونغرس، يوضح أن استعادة الإعفاءات ستساعد المحادثات في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة الدول التي تضم الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

ووفقا للتقرير، فإن "التنازل في ما يتعلق بهذه الأنشطة مصمم لتسهيل المناقشات التي من شأنها أن تساعد في إبرام صفقة بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة ووضع الأساس لعودة إيران إلى أداء التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة" بحسب نسخة اطلعت عليها وكالة رويترز.

وقال التقرير "إنه مصمم أيضا لخدمة مصالح الولايات المتحدة المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية والأمن النووي وتقييد أنشطة إيران النووية. ويتم إصداره كخطوة سياسة مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار وليس وفقا لالتزام أو كجزء من مقايضة".

وتشمل الأنشطة، وفقا للتقرير، إعادة تصميم مفاعل أراك الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل وإعداد وتعديل منشأة فوردو لإنتاج النظائر المستقرة والعمليات والتدريب والخدمات المتعلقة بمحطة بوشهر للطاقة النووية، من بين عدة أشياء أخرى.

وأجرت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل/نيسانأجرت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل/نيسان بهدف إعادة العمل بالاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن موعد انطلاق الجولة التاسعة، لكن زادت التوقعات بإمكانية عقدها الأسبوع المقبل.

وبعد أن سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية، بدأت إيران في انتهاك القيود النووية للاتفاقية بشكل تدريجي. ويشعر الدبلوماسيون الغربيون الآن بالقلق من أن التقدم النووي يترك نافذة ضيقة للغاية للعودة إلى الصفقة.

ما هو الاتفاق النووي الإيراني وهل يعاد العمل به؟

محسن فخري زادة، "أبو القنبلة النووية الإيرانية" من هو؟

مفاوضات فيينا "أقرب من أي وقت مضى" لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

وصرح مسؤول أمريكي للصحفيين يوم الاثنين، طالبا عدم الكشف عن هويته، بأن المحادثات الأخيرة في فيينا كانت "من بين أكثر المحادثات كثافة حتى الآن".

وأضاف المسؤول أن هناك بعض التقدم في ما يتعلق بتضييق قائمة الخلافات وأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات سياسية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية طلب عدم نشر اسمه، إن التنازل كان ضروريا للسماح بإجراء مناقشات فنية كانت أساسية للمحادثات حول العودة إلى الاتفاق.

وأضاف المسؤول أن إعادة العمل بالإعفاءات ليست إشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الصفقة.

ونقلت وكالة رويترز عن هنري روم، المحلل في مجموعة أوراسيا، قوله إن استعادة الإعفاءات "علامة متواضعة" على إحراز بعض التقدم.

وأضاف: "الإعفاءات ليست بادرة حسن نية أو تنازل لإيران، لكنها خطوة تقنية ربما تهدف إلى ضمان استمرار مناقشات التنفيذ في فيينا".

وكان مسؤول أمريكي كبير قال الأسبوع الماضي إن محادثات فيينا، التي تشمل إيران والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، تمر بمرحلة رئيسية حيث يتعين على الأطراف اتخاذ "قرارات سياسية حاسمة".

وأصر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على أن هذه الخطوة تتعلق بالتنازل عن عقوبات البرنامج النووي المدني فقط وليست تخفيفا أوسع للعقوبات.

وكتب برايس على تويتر: "لم نقدم تخفيفا للعقوبات على إيران ولن نفعل ذلك إلا إذا عادت طهران إلى التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. لقد فعلنا بالضبط ما فعلته الإدارة السابقة: السماح لشركائنا الدوليين بمعالجة المخاطر المتزايدة لعدم الانتشار النووي والسلامة في إيران".

لكن المسؤول بالوزارة، قال إنه حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، فإن الإعفاء مهم لإجراء مناقشات حول حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تهم العالم بأسره.

وأضاف المسؤول الأمريكي الذي أطلع الصحفيين على المحادثات الأسبوع الماضي، إن الوقت ينفد وحثّ طهران على اتخاذ قرارات مهمة.

وقال: "أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة يتعين فيها على جميع الأطراف اتخاذ بعض أهم القرارات السياسية".

واقترح المسؤول إجراء محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران للتركيز على أصعب القضايا التي تفصل بين الجانبين.

وقالت إيران في أواخر يناير/كانون الثاني، لأول مرة إنها منفتحة على فكرة إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها منذ ذلك الحين لم تذكر موقفها.

وقالت باربرا سلافين، الخبيرة الإيرانية في المجلس الأطلسي، لفرانس برس إن استئناف الإعفاء كان خطوة إيجابية.

وأضافت أنه "شرط ضروري لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وبالتالي فهو مؤشر جيد على إمكانية تحقيق ذلك".

واعتبرت أن "هذه العقوبات كانت من أغبى وأكثر العقوبات ضررا التي فرضتها الإدارة السابقة".