أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي تواجه سلطته تحديات متزايدة الأحد ضرورة استمرار عملية "الإصلاح" وإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتَي فتح وحماس. مشيراً في سياق آخر إلى أن تقويض سلطة الاحتلال لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) تبقى الخيارات مفتوحة.

جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها عباس في افتتاح اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.

وافتُتحت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة مساء الأحد الدورة الـ31 للمجلس المركزي، وتستمر يومين تحت عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع إعلان أسماء الشخصيات التي ستشغل مقاعد مهمة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي من شأنها أن تعطي تصوراً حول اسم خلف الرئيس عباس.

وأكد عباس في كلمة مسجلة بثها التليفزيون الرسمي الفلسطيني إيلاء "عملية الإصلاح اهتماماً كبيراً وهي عملية متواصلة"، وأن مواجهة التحديات "يتطلب إنهاء فورياً للانقسام الداخلي في إطار التزام الشرعية الدولية".

وحول العلاقة مع إسرائيل التي زارها عباس أواخر ديسمر/كانون الأول واجتمع مع وزير دفاعها بيني غانتس قال إن "اتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلاً عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية".

وأشار إلى أنه "لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد".

وأضاف: "أمام تقويض سلطة الاحتلال لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، تبقى الخيارات مفتوحة، وتجب إعادة النظر في الوضع القائم بأسره حفاظاً على مصالح شعبنا وقضيتنا".

ويتوقع المحللون أن يُعلن عباس تعيين رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ أميناً لسر اللجنة التنفيذية خلفاً لصائب عريقات.

ويُعرف عن الشيخ الذي تتولى الهيئة التي يترأسها مهمة التنسيق اليومي مع الجانب الإسرائيلي، بقربه من الرئيس عباس وله علاقات جيدة مع القادة الإسرائيليين والأمريكيين.

ورغم أنه لا يتمتع بشعبية واسعة لدى الشارع الفلسطيني فإن اسم الشيخ مطروح بين الخلفاء المحتملين لعباس.

الشأن الفلسطيني الداخلي

ودعا عباس لتوسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية "دفاعاً عن هويتنا ووجودنا"، مشيداً بهبة مدينة القدس المحتلة وحي الشيخ جراح (وسط) وبطولات الفلسطينيين في القرى والمدن والمخيمات، وفق الوكالة.

وقال إن مواجهة التحديات يتطلب إنهاءً فورياً للانقسام الداخلي في إطار التزام الشرعية الدولية، لأن "القدس وفلسطين فوق الجميع".

وأردف أنه يسعى لعقد الانتخابات الر ئاسية والتشريعية فور التمكن من عقدها في القدس.

القدس والانتخابات

تواجه منظمة التحرير مؤخراً ورغم تعريفها لنفسها بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تساؤلات حول ماهية وجودها ودورها كما توجه إليها انتقادات لفشلها في إجراء انتخابات منتظمة لملء عدد من المناصب القيادية.

ويتألف المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من نحو 124 مقعداً.

وشهد اجتماع الأحد انتقاداً ورفضاً من عدد من الفصائل الفلسطينية اليسارية، إذ قاطعته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من الأعضاء المستقلين.

وفي كلمته أكد الرئيس الفلسطيني سعيه "لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فور تمكننا من عقدها في القدس".

وأكد عباس أن "القدس الشرقية ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية".

وحسب الرئيس فقد "أنجزنا المرحلة الأولى من تنظيم الانتخابات البلدية وجارٍ العمل على إنجاز المرحلة الثانية".

ويُتهم عباس (86 عاماً) بإحكام قبضته على منظمة التحرير التي تنضوي تحت جناحها الفصائل الفلسطينية ما عدا حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك السلطة الفلسطينية التي لها نفوذ مدني على أجزاء من الضفة الغربية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967 ويعيش هناك اليوم نحو ثلاثة ملايين فلسطيني بالإضافة إلى نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي.

وترفض إسرائيل أي مظهر سيادي للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتشهد شعبية عباس تراجعاً كبيراً وفق ما تفيد استطلاعات الرأي وتوصف سياسته بالمستبدة وخصوصاً بعدما شهد العام الماضي احتجاجات ضد سياسته تخللها عنف، وبعد مقتل الناشط السياسي نزار بنات الذي تحمّل عائلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسؤولية "اغتياله".

وترفض حركة حماس عقد الاجتماع، علماً بأنها ليست جزءاً من منظمة التحرير.

وشهد قطاع غزة الأحد تظاهرة شارك فيها المئات احتجاجاً على انعقاد المجلس المركزي ولمطالبة عباس بالرحيل.