قامت وزارة البيئة وأفرعها الإقليمية خاصة تلك المطلة علي السواحل البحرية بإتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة المشاكل البيئية للسواحل البحرية وذلك علي كافة المستويات ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ العديد من الحملات التوعوية بأخطار مشكلة القمامة البحرية لمرتادي الشواطئ و كذلك الصيادين والعاملين في الموانئ الساحلية ، بالإضافة إلى حملات تنظيف الشواطئ التي يتم إجراؤها ، وسيتم البدء في برنامج صيد القمامة البحرية الطافية و الغاطسة في موانئ الأسكندرية و مرسي مطروح بتمويل من برنامج الرصد البيئي التابع لخطة عمل البحر المتوسط.
وأوضح الرئيس السيسى خلال كلمته اليوم فى فرنسا أمام قمة "محيط واحد"، أن مصر حرصت منذ وقت مبكر، على وضع الأطر القانونية المنظمة للأنشطة الاقتصادية، ذات الصلة بالبحار والمحيطات، لتضمن إستدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها ولتحول دون تعرض البحار للتلوث بشتى أنواعه، بما فى ذلك التلوث بالنفايات البلاستيكية، الذى يمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة أمام الدول النامية التى تسعى للحصول على الدعم والتكنولوجيا، اللازمين لتنفيذ استراتيجيات الحد من استخدام البلاستيك المضر بالبيئة.
وتعد البيئة البحرية أحد أهم مصادر ثروة مصر الطبيعية خاصة ساحل البحر الأحمر الذي يعتبر مصدر أساسي للسياحة البيئية للدول الإقليمية المطلة عليه و التي تمثل الدول الأعضاء في إتفاقية جدة للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر و خليح عدن، وخاصة فى ظل إستعداد مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ.
وكانت قد أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المجتمع الدولى أدرك مؤخراً خطورة هذه المخلفات لذا فقد تم إعتماد قوانين وسياساتٍ على الصعيد الدولي حيث قامت منظمة الأمم المتحدة بإدراج الحد من التلوث البحري ضمن الهدفِ الرابعَ عشرَ من أهدافِ التنميةِ المستدامةِ تحت مسمي «الحياة تحت الماء».
وكانت قد أطلقت الأمم المتحدة للبيئة حملة "بحار نظيفة " والتى تهدف إلى القضاء على المصادر الرئيسية للنفايات البحرية مع التركيز على إنهاء إستخدام البلاستيك واللدائن الدقيقة التي تستخدم في مستحضرات التجميل ، وتهدف الحملة إلي حث الحكومات على تمرير سياسات الحد من البلاستيك خاصة في مجال الصناعة للحد من عمليات التعبئة والتغليف البلاستيكية وإعادة تصميم المنتجات وتغيير أنماط الأستهلاك إلي أنماط أكثر إستدامة .
