التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة بريست مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة "محيط واحد"، والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تُعني بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ عام 2017، حيث تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.
وتعتبر دولة فرنسا من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، وتشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين حالة من النمو المستمر خلال الفترة الأخيرة.
رصدت "بوابة أخبار اليوم" بالأرقام حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا وهي كالتالي:
1- إجمالى حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ 5 مليارات يورو.
2-تأتى فرنسا فى المرتبة رقم 12 من حيث الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر
3- يعمل بالسوق المصرية أكثر من 165 شركة فرنسية توفر نحو 350 ألف فرصة عمل.
4- يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 3 مليارات يورو
5- العلاقات المصرية الفرنسية تتسم بالديناميكية حيث شهد التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالتسهيلات التى وفرتها حكومتا البلدين للشركات والمستثمرين بالجانبين.
6- تنامى حجم التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين خلال الفترة القادمة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وخاصة مع بدء انحسار تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى بصفة عامة واقتصاد البلدين بصفة خاصة.
7- مصر تعد من الدول المهمة والتى يمكن لفرنسا تعزيز علاقاتها التجارية معها.
8- الحكومة الفرنسية تعطى الأولوية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول القارة الأفريقية وخاصة عقب سريان منطقة التجارة الأفريقية القارية التى تستهدف خلق سوق موحدة كبرى وزيادة معدلات التجارة البينية الأفريقية.
9- العديد من الشركات الفرنسية أبدت رغبة في الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بمصر والدول الأفريقية.
10- استثمارات الشركات الفرنسية في مصر ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل.
11- التوقيع على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر.
12- ويتعلق هذا الاتفاق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ نحو 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتضمن قائمة المشروعات كلًا من: إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة ـ دمياط، وتوريد 55 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق، وإعادة تأهيل مترو أبو قير، وإنشاء خط سكك حديد أسوان ـ توشكى ـ وادي حلفا، وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي ـ العاشر من رمضان ـ بلبيس، إلى جانب دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية، فضلأً عن إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بالإضافة إلى إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.
13- كما تم التوقيع على اتفاقين الأول مبسط والآخر تنفيذي بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بمصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
14-نم التوقيع على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو.
15- تم التوقيع على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى
