لا حديث داخل الأسر وفي الشارع بالمغرب يعلو على أزمة ارتفاع الأسعار، فالجميع يتساءل إلى أين تمضي الأمور؟ وإلى متى سيتحمل الجميع هذه الزيادات المتوالية؟ في حين حذر مراقبون من انفجار اجتماعي مرتقب جراء ذلك.
في هذا الصدد، حذرت زعيمة اليسار المغربي، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، من انفجار الأوضاع الاجتماعية والسياسية، معتبرة أن حكومة أخنوش تسير عكس اتجاه ما التزمت به لحظة تنصيبها.
وقالت منيب في حلقة جديدة من برنامج “بودكاست” الذي تبثه على قناتها على “يوتيوب”، إن المغرب يعيش حاليا سنة صعبة، اجتمعت فيها الردة السياسية والحقوقية مع الجفاف وارتفاع الأسعار، ما يؤدي إلى توسيع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والعطالة، معتبرة أن الحكومة التي أعلنت عن سعيها لتنزيل النموذج التنموي الجديد، والجواب عن الإشكالات الكبرى للمملكة، قد سارت عكس ما التزمت به، مشددة على ضرورة انتباه المسؤولين إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية المهددة بالانفجار.
كما اتهمت منيب الحكومة بالتورط في انتهاك الدستور، وتجاهل نصوصه وعدم احترام المؤسسات الدستورية، مشيرة إلى أن المغرب في ضوء ذلك صار “يعيش أزمة سياسية لغياب الديمقراطية وتفشي السلطوية وضرب الحقوق والحريات، وأخرى اجتماعية مع توسع الفوارق والبطالة المتفشية، واليوم نرى شبابا في مقتبل العمر يقبلون على الانتحار”.
وفي سياق آخر، تعهدت بتقديم مقترح قانون عفو عام عن معتقلي حراك الريف، قائلة إن “حزبها يدفع بمقترح قانون العفو العام للإفراج عن جميع معتقلي حراك الريف الباقين في السجون، ومختلف الحراكات الاجتماعية في المملكة”.
وأضافت أن حزبها سيوجه مقترح قانون للعفو العام بما يفضي إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون، وبالتالي “طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانطلاق في مرحلة جديدة لتوفير العيش الكريم لجميع المغاربة”.
وشددت منيب، على أن وضع المغرب على سكة التنمية والتقدم والمواطنة والكرامة، رهين بإحداث انفراج سياسي وإطلاق سراح المعتقلي، بالإضافة لإحداث قطائع مع الاختيارات التي أوصلت المغرب إلى “الوضع المزري” الذي يعيشه، وخلق مصالحة تاريخية مع جميع الجهات المهمشة في المغرب حتى تستفيد كل ربوع المملكة من التنمية.
ويرى المحلل الاقتصادي المغربي، رشيد ساري، إن “ما يعيشه المغرب أصبح وضعا عالميا لمجموعة من الأسباب: أولها ارتفاع أسعار مواد الطاقة خصوصا البترول والغاز بسبب التوترات على المستوى الأوروبي، عامل آخر أكثر أهمية ويخص المشاكل التي أصبحت تعتري عملية التوريد للمنتوجات بجميع أصنافها”.
ويتابع ساري في حديثه لـ”الحرة أن “الوضع الحالي لن يستمر ومستوى التضخم في المغرب لا يتجاوز 2% مقارنة بدول أخرى، مؤكدا أن “الحكومة مطالبة بتفسير ما يقع، كما أنها ملزمة أن تشرح للمواطنين أن الوضع هو مؤقت ولن يستمر طويلا”.
في المقابل تذهب لومير إلى أن “استمرار الحكومة في سن قرارت بعيدة عن الواقع وعن تطلعات المواطن المغربي، تدفع بشريحة عريضة من المواطنين المغاربة المتضررين من هذه الزيادات المهولة في الأسعار إلى العودة إلى الشارع للاحتجاج”.
وتصدر وسم “أخنوش ارحل” وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب. ونشر هذا المغرد قائمة تقارن بين أسعار بعض المواد في السابق وأسعارها الحالية.
Ha 3lach #اخنوش_ارحل pic.twitter.com/urne4m6LfG
— Ayoub Baaza 🇲🇦🦁 (@ayoub59949665) February 15, 2022
وتحدث آخر عن “الزيادات الصاروخية” في الأسعار.
بعد الزيادات الصاروخية في المواد الغذائية و البنزين و القرارات الجائرة التي تحاول الحكومة فرضها و التي تقضي بإلزام المغاربة بالتلقيح و منعهم من ولوج وظائفهم….لكل هذا و ذاك #أخنوش_إرحل pic.twitter.com/Y9zJac6jQm
— Sudiste (@rethcma) February 14, 2022
لكن هذا المغرد يعتقد أن هناك أسباب خافية وراء الحملة المتعلقة بارتفاع الأسعار.
انا ضد الحملة على رئيس الحكومة المغربية. اعارض سياسته لكن هذه الحملة مشبوهة ولا تستهدف سياسة الحكومة بقدر ما تستهدف المغرب. اغلب الحسابات المشاركة في الحملة:
– حسابات جديدة (فبراير و يناير)
– حسابات كانت تهتم بالعملة الرقمية و بقدرة قادر اصبحت معارضة لاخنوش
– حسابات مدسوسة. pic.twitter.com/La4R9lvKHg— Brahim Elmoudden (@BrahimElmoudde4) February 15, 2022
وانتعش الاقتصاد المغربي بنسبة 7.2٪ في عام 2021 بعد انكماشه بنسبة 6.3٪ في عام 2020 تحت تأثير وباء فيروس كورونا، وفقا للأرقام الرسمية. إلا أنه سيعاني من نمو بطيء بنسبة 3.5 في المئة في العام الجاري، وفق ما قال الجواهري في تقرير قدمه في جلسة مغلقة للمشرعين، وحصلت رويترز على نسخة منه.
ووعدت الحكومة الجديدة برئاسة أخنوش، الليبرالي الذي تولى السلطة بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر، بتقليص الفوارق الاجتماعية والتباين العميقة بين المناطق في المغرب.
ويقترب معدل البطالة من 13% بحسب آخر تقارير البنك المركزي المغربي، مقارنة بـ12 في 2021، في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 3% في العام 2022.
