تراجعت سلطات السودان الانقلابية، عن قرار صدر بتطبيق زيادة على أسعار غاز الطبخ وغاز المخابز، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور التوجيه بتعديل الأسعار.
الخرطوم: التغيير
أعلنت وزارة الطاقة والنفط في حكومة السودان الانقلابية، إلغاء القرار الإداري رقم «5» للعام 2022م الصادر بتاريخ 20/ 20/ 2022م، بتعديل سعر تعبئة الأسطوانة وغاز المخابز.
ووجّه قرار الوزارة باعتماد السعر السابق للغاز والصادر بالقرار رقم «19» لسنة 2022م من وزارة البنية التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم لحين إشعارٍ آخر.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار جاء وفقاً لتوجيهات من مجلس السيادة ووزارة المالية الاتحادية.
وتضمن قرار الوزارة الملغي، تطبيق زيادة جديدة في أسعار غاز الطبخ بحيث تصبح تكلفة بيع الأسطوانة سعة «12.5» كيلو بمبلغ «3200» جنيه بدلاً عن «1400» جنيه.
وطبقاً للمنشور يرتفع سعر الغاز للمخابز إلى «135» جنيهاً للتر الواحد، كما نص المنشور على إلغاء أسعار بيع الغاز للأفران وبيعه بسعر الأسطوانة.
والأسبوع الماضي، أصدر والي العاصمة الخرطوم، قراراً بتشكيل لجنة لتسعيرة غاز الطبخ بالولاية للأسطوانة سعة «12» كلجم.
وبحسب القرار الجديد يبلغ سعر الأسطوانة للمستهلك من مستودعي «الشجرة والجيلي»، «1300» جنيه، حيث ستقوم المحليات بوضع سعر الترحيل من المستودعات، بعد أن كان السعر سابقاً «670» جنيهاً قبل الزيادات الأخيرة.
ووفقاً لقرار الوالي السابق، أصبحت زيادات أسعار الغاز رسمية عقب تطبيقها الأسبوع قبل الماضي دون الإعلان عنها.
كما فاجأت السلطات، سائقي السيارات بزيادة جديدة في أسعار المحروقات طُبِّقت الأربعاء الماضي، دون أي سابق إعلان.
وطبقاً للزيادة الجديدة، ارتفع سعر لتر البنزين إلى «425» جنيهاً للتر بدلاً عن «408» سابقاً.
فيما وصل سعر لتر الجازولين إلى «397» جنيهاً بعد أن كان بـ«390» في محطات الوقود.
ويذكر أن أسعار البنزين في السودان سجلت قفزةً جديدة في 18 نوفمبر الماضي وتوالت بعدها الزيادات بسبب سياسة الحكومة بالاستمرار في رفع الدعم عن المحروقات.
وتواجه ميزانية العام 2022م التي جاءت عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر الماضي، تحديات كبيرة أبرزها شح موارد النقد الأجنبي بعد إيقاف مؤسسات التمويل الدولية مساعداتها وقروضها للسودان.
