* «التركيز على تعزيز الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة من خلال عرض سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في المدينة المستقبلية».
* «صندوق الثروة السيادية السعودي يستثمر في مجموعة متنوعة من التقنيات المستقبلية، تحت قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد».
أكد موقع «المونيتور» العالمي أن المملكة تعزز مساعيها لدعم السيارات الكهربائية، وكل ما يتعلق بها من أنشطة ومحاولات ترويجية، بما في ذلك إقامتها سباق سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في مدينة نيوم.
وقال الموقع: «أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأولوية للاستثمار في أنواع جديدة من الرياضة كجزء من مبادرة رؤية 2030، ومن بينها سباق إكستريم إي ديزيرت إكس بريكس، الذي خطف الأنظار في مقر مدينة نيوم المستقبلية المخطط لها في شمال غرب المملكة».
وأوضح الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه، أن سباق «إكستريم إي» في نيوم، ركز على تعزيز الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة، من خلال عرض إمكانات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية.
وبحسب الموقع، قرر المنظمون عقد السباق في نيوم «لتسليط الضوء على أسباب التصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، وأهمية الصمود في هذه المنطقة المعرضة للخطر».
وقالوا أيضا إن المدينة المخططة تمثل «تحولا ثقافيا ومجتمعيا مهما»، كما عقدت «إكستريم إي» سباقا مشابها في المملكة خلال العام الماضي.
وأردف «المونيتور»: «تسعى المملكة بقيادة ولي العهد، إلى تنويع اقتصادها، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. ودفع هذا صندوق الثروة السيادية السعودي تحت قيادة سموه، إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من التقنيات المستقبلية».
وتضمنت جهود التنويع الاقتصادي، المعروفة رسميا باسم رؤية 2030، أيضا أنواعا جديدة من الرياضة. وخلال الشهر الماضي، أطلق صندوق الثروة السيادية مجموعة للعمل على ألعاب الفيديو التنافسية، المعروفة أيضا باسم الرياضات الإلكترونية.
وأبرز الموقع العالمي تصريح سعادة وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي قال فيه إن إقامة سباق «إكستريم إي» ينسجم مع جهود الدولة «لاستضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية الدولية».
واستطرد «المونيتور» مشيرا إلى أن السيارات الكهربائية تحظى بإعجاب شريحة عريضة من السائقين، بسبب انبعاث كمية أقل من الكربون منها في الغلاف الجوي، إضافة إلى اعتماد بطاريات السيارات الكهربائية على تعدين المعادن الأرضية النادرة.
جدير بالذكر أن المملكة تمتلك قدرات هائلة أيضا لدعم هذا القطاع من ناحية الإمكانات المالية، بالإضافة إلى طاقة البلاد فيما يخص الموارد البشرية، والتي من الممكن أن توفر قاعدة عمالية صناعية قوية جدا. وبدأت المملكة في التركيز على صناعة السيارات كمدخل لتنشيط القطاعات الأخرى، بما في ذلك السيارات الكهربائية.
