وافق مجلس قضاء المحاكم المالية، بالإجماع، على مقترحات الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتعاقب رؤساء فروع غرف بالمجلس الأعلى للحسابات وبحركية بعض القضاة.
يأتي ذلك، حسب بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية التي تروم الحرص على مزاولة المحاكم المالية لجميع مهامها الدستورية على مستوى المراقبة العليا للمالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وبعد بتعيين الملك محمد السادس، لقضاة في مناصب المسؤولية بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية للحسابات.
كما وافق مجلس قضاء المحاكم المالية، بالإجماع، على مقترحات الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بتعيين مسؤولين بالنيابة العامة لدى المحاكم المالية. ويتعلق الأمر بأربعة محامين عامين واثني عشر وكيلا للملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وأربعة نواب لوكلاء الملك لدى هذه المجالس.
وفي إطار التعاون مع المؤسسات الدستورية بالمملكة، يضيف المصدر، وبطلب من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وافق مجلس قضاء المحاكم المالية على مقترح إلحاق ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية لدى هذه الهيئة.
