استحضر الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، يومه الخميس، خلال يوم دراسي نظم حول موضوع: "إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي"، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، النتائج الوخيمة جدا لحوادث السير، قائلا إنها تخلف يوميا، مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح. وسنويا، وفاة أكثر من 3500 شخص، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة.
وقال الداكي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة إن حوادث السير تكلف حوالي 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ أي حوالي 17 مليار درهم سنويا.
وتابع أن سنة 2021 عرفت تسجيل 115506 حادثة سير، خلفت 3436 قتيل، و8536 شخص مصاب بجروح بليغة، وكذا 155146 شخص مصاب بجروح خفيفة؛ مما يؤكد على أن حوادث السير ما تزال تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية للبلاد، في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.
وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة حوادث السير، وتعزيز الترسانة القانونية للوقاية وزجر المخالفين، أضاف أن القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تعديله بالقانون رقم 116.14، بتاريخ 18 يوليوز 2016، جاء بمجموعة من المقتضيات المسطرية والموضوعية الجديدة في مجال المخالفات والعقوبات.
ووفق نفس المصدر، تم تعزيز إثبات بعض المخالفات بأجهزة تقنية وعلمية أكثر حداثة وتقدما، توجت مؤخرا، بتثبيت 552 ردار من الجيل الجديد، كما أناط المشرع بكل الأجهزة الضبطية والإدارية المعنية بتطبيق أحكام المدونة، اختصاصات دقيقة، ورصد لها آليات محددة، لضبط مخالفات مقتضياته، ومنح للقضاء دورا محوريا في الحرص على ضمان التطبيق السليم لمدونة السير، والتقيد بأحكامها، والسهر على حماية حقوق ضحايا حوادث السير، وردع المخالفين.
وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة وضعت محاربة آفة حوادث السير من بين أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها، من خلال العمل على تقوية دور جهاز النيابة العامة في مكافحة هذه الظاهرة، بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة، وتحقيق الحكامة القضائية في مجال الإشراف على عمل الشرطة القضائية، وممارسة الدعوى العمومية في مجال السير والجولان.
كما عملت رئاسة النيابة العامة، حسب الداكي، على رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق، ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بها قدر الإمكان، وذلك بتنسيق مع باقي الفاعلين، وتزويد قضاة النيابة العامة، سواء عبر توجيه دوريات، أو تنظيم دورات تكوينية بالمعلومات الدقيقة ذات القيمة المضافة، في الوقت المناسب، لتجاوز مختلف الإشكالات التي قد تعترضهم، قصد اتخاذ القرار الأنجع، تفعيلا لدورهم في السهر على التطبيق السليم للقانون.
كما حرصت هذه الرئاسة، رئيس النيابة العامة، على تجميع هذه الإشكالات المسجلة على مستوى النيابات العامة في مصفوفة، وأرفقتها باقتراحات لتجاوزها، تم إرسالها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قصد أخذها بعين الاعتبار، في صياغة التعديل المرتقب لبعض مقتضيات القانون.
وختم الداكي حديثه بالتشديد على أن مختلف القطاعات المتدخلة في تفعيل أحكام هذه المدونة تواجههم بدورهم، بعض الصعوبات في تطبيقها، بسبب الإشكاليات العملية والقانونية التي تعترضها، سواء على مستوى المعاينة العادية والآلية لضبط مخالفات أحكامها، أو على مستوى إجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام وتبليغها.
