مكاسب عديدة حصلت عليها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدار ثمان سنوات، حتى أطلق البعض على المرحلة الحالية أنها العصر الذهبي للمرأة، وساهم البرلمان في الحفاظ على حقوق المرأة المصرية من خلال إصدار عدة تشريعات سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، لاسيما مع إصدار قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة تستعرض «الوطن» أبرز التشريعات التي أنصفت المرأة المصرية.

حقوق المرأة المصرية في اليوم العالمي

وعلى المستوى الاجتماعي حظت المرأة المصرية في السنوات الأخيرة باهتمام شديد من قبل المشرع، وذلك من خلال إصدار تعديلات على قانون المواريث، وهي إحدى الإشكاليات التي عانت منها المرأة المصرية كثيرًا نتيجة للأعراف التي مازالت تسيطر على عقول بعض الرجال في مصر.

حق المرأة في الميراث

ووفقا للتعديل يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيًا.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة.

وفي حالة العود لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور حكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

عقوبة ختان الإناث

وفي اليوم العالمي للمرأة، نستطيع القول بأن كرامة المرأة المصرية أصبحت مصانة، إذ أصدر مجلس النواب تعديلات مهمة من خلال تغليظ عقوبة ختان الإناث، واعتبارها جريمة جناية وليست جنحة، أكد المشرع من خلال التعديلات أن جريمة الختان تمثل انتهاكًا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.

السجن المشدد حال وفاة الأنثى

وتتضمنت التعديلات السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء،، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

تغليظ جريمة التحرش الجنسي

ولأن القانون أصبح هو الحصن الآمن للمرأة، فجاءت التعديلات على قانون العقوبات لتغليظ جريمة التحرش الجنسي لتثلج صدور النساء المصريات.

وشهد مجلس النواب في الفصل التشريعى الثاني حراكًا كبيرًا لدعم  قضايا المرأة ونصرتها، إذ أقر عددًا من العقوبات لمواجهة حالات التحرش الجنسي لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس والغرامة في حالة العود

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

التحرش في أماكن العمل

وانتبه المشرع لشكاوى النساء من تعرضهن للتحرش في أماكن العمل، وحرص في التعديلات على تغليظ العقوبة، فأصبحت السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان الجاني صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا.  

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.