أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، 45 من الأساتذة المتعاقدين، على خلفية المظاهرات التي شهدتها العاصمة، العام الماضي، حيث قضت بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 44 منهم، في حين تمت إدانة القيادية في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بـ3 أشهر نافذة.
وأكد عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن هذه “الأحكام لا تساعد نهائياً في تصفية الأجواء وتزيد من الاحتقان الاجتماعي الحاصل، وهي تجري عكس ما طالبنا به كنقابات خلال لقائنا بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الأربعاء، خلال جولة الحوار”.
من جهته، أستنكر عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، الأحكام في حق “أساتذة التعاقد” التي صدرت اليوم الخميس، معتبراً أنها “تجريم واضح للحق في الاحتجاج وللعمل النقابي المشروع”.
وتابع ذات المتحدث: ” لقد أصبح الاحتجاج والدفاع عن الحقوق النقابية عمل يجرمه القانون.. وسنتابع عن كثب هذا الوضع وسنواصل مطالبتنا بإلغاء هذه الأحكام والمتابعات في حق المدرسين والمدرسات”.
واحتج مجموعة من الأساتذة المتعاقدين مؤازرين بمسؤولين نقابيين وحقوقيين، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بالتزامن مع جلسة محاكمة 45 أستاذا وأستاذة، المتابعين على خلفية احتجاجات سابقة كانت قد نفذتها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وأصدرت المحكمة حكمها في حقّ، 3 مجموعات من الأساتذة المتعاقدين المتابعين على خلفية إحدى الإنزالات السابقة بمدينة الرباط، في حين لا تزال ملفات أخرى رائجة أمام ذات المحكمة تتعلق، بالمتابعات الأخيرة، التي جاءت عقب الإنزال الوطني الذي شهدته العاصمة الرباط الأسبوع الماضي.
