جمال عبد الرحيم صالح
خبرٌ مختلفٌ، وغير مألوف، نقلته سونا وبعض المواقع الإخبارية كالجزيرة نت والراكوبة يوم أمس 15/3/2022، ورد فيه تصريحاً للفريق ركن منور عثمان نقد نائب رئيس هيئة الأركان إدارة، مفاده أن القوات المسلحة لا تسعي للحكم لا في الفترة الإنتقالية ولا بعدها، داعيا مكونات الشعب السوداني للتشاور والتحاور والإتفاق على الثوابت الوطنية لتأسيس حكم ديمقراطي يخدم التحول. وزاد قائلاً بأن القوات المسلحة تدعم خيارات الشعب في الحرية والسلام والعدالة، مشيرا الي ان هناك فرصتين متاحتين هما التوافق أو الانتخابات للخروج من الازمة وإيقاف التدهور الذي يعاني منه الشعب السوداني، وأن لا بد أن يتفهم الجميع بأن الديمقراطية هي الحكم الامثل للسودان.
لقد ورد التصريح أعلاه في مخاطبته لندوة أقامتها أكاديمية نميري العسكرية، حيث كان من ضمن توصياتها ضرورة خروج المؤسسة العسكرية من المعادلة السياسية والقيام بدعوة كافة الأطراف والمكونات السياسية والأحزاب للتفاوض والوصول إلى حل سياسي في مدة زمنية محدودة.
في تقديري الشخصي، أن هذه التصريحات الايجابية تمثل الرأي الرسمي للقوات المسلحة كمؤسسة، وتعبِّر عن نقلة هامة للغاية في المشهد السياسي، لها ما بعدها، إن أدرك المُخَاطَبين بهذه الرسالة فحوى الرسالة جيداً، وفهموا دلالتها في هذا الوقت بالتحديد.
مما لاشك فيه بالطبع، أن ما يجري من حراك ثوري في الشارع، وما يحمله من شعارات، يعبر عن طموحات الأغلبية العظمى من الشعب السوداني؛ وأن إنقلاب 25 أكتوبر المشئوم إنما كان تآمراً لعرقلة مسيرة التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمصلحة قوى وأشخاص معلومين، تاركاً أمام شعبنا خياراً وحيداً وهو الاستمرار في حراكه إلى أن يبلغ غايته. لكن كما يبرهن التاريخ، فإن أي حراك بدون رؤية واضحة وتنظيم مناسب، لن يكتب له النجاح مهما عَظُمت النوايا والغايات. إنه وعلى الرغم من اتفاق الشارع والتفافه حول شعاراته الرئيسية، المتمثلة في ثلاثية الحرية والسلام والعدالة، فانه يفتقد الآن القيادة الموحدة القادرة على الوصول بهذا الحراك إلى غاياته.
لقد حان الوقت لجميع قوى الثورة لانهاء حالة التوهان (التنظيمي) الحالية، التي تتمثَّل في أن ينجح الجميع تقريباً في الاتفاق على أهداف وغايات متطابقة أو متشابهة، وفي ذات الوقت يفشلون في التراضي على تشكيل الجسم المناسب الذي بمستطاعه التعبير عن تلك الغايات والأهداف، والسير بها في إتجاه التطبيق والتنفيذ، وما يتطلبه ذلك من طرح واعتماد للمواثيق والوثائق الدستورية المُنَظِّمة لعملية الانتقال الديمقراطي، والاختيار لشاغلي أجهزة الحكم، وما إلى ذلك من مهام.
لقد اجتهد العشرات من الرموز الوطنية والسياسية والأكاديمية في تقديم الأفكار والرؤى، والدفع بالمبادرات لتوحيد قوى الثورة، بدون أن تتوَّج أيٍّ من هذه المحاولات بالنجاح على الرغم من وجاهة طرحها في معظم الأحيان. إن البلاد وثورتها في خطر إن لم يتم تجاوز هذه الحالة من الانقسام (التنظيمي) وأصرَّ كل طرف على التمسك برؤيته الخاصة، والاستمرار في تخوين الآخرين، وافتراض سوء النية فيهم؛ رغم أن الجميع اختلطت دماء شهدائهم وجرحاهم في ساحة الوغى، وكلهم دفع أثماناً باهظة لدحر أحد أسوأ نظم الحكم التي شهدها عالمنا المعاصر.
إننا وإذ نطلب من جميع القوى الفاعلة النظر إلى دعوة القوات المسلحة المشار إليها بعين التقدير لوضوحها وإيجابيتها، فإن الاستجابة لها تكتسب أهمية أكبر مما يبدو، وذلك عند النظر إليها بتمعن وجدية. فهذه المؤسسة تحتاج للاستقرار السياسي الذي يحققه التوافق المطلوب، حتى تتمكن من إصلاح شأنها، وتستعيد هيبتها، وتصبح أكثر اقتداراً في تجنيب بلادنا مخاطر النزاع المسلح، الذي من المحتمل أن يُغَذيه هذا التعدد في الجهات الحاملة للسلاح الآن. إن روح دعوة القوات المسلحة هذه تؤكد فعلاً أن “الجيش جيش السودان ما جيش البرهان”! أو ليس كذلك؟!
إن كلَّ يوم يمضي ونحن في ظل هذا الانسداد في الأفق السياسي، يحمل في طياته نذيراً بمستقبل غير مطمئن للبلاد، ويرفع من احتمالات هدر الدماء والموارد والطاقات. لقد قدَّم كاتب هذه السطور والكثيرون غيره من الغيورين على البلاد وثورتها وشبابها، مقترحات عديدة في إتجاه تشكيل حاضنة سياسية جديدة تعبر عن الثورة، لكنها لم تُحظ هذه المقترحات بالنجاح للأسف.
والحال كذلك، ليس لدينا غير الاستمرار في البحث عن دروب جديدة آملين أن تكون أكثر إقناعاً وقبولاً من غيرها. لذا أتقدم بمقترح جديد في اتجاه البحث عن الصيغة الأمثل لتوحيد قوى الثورة، آملاً أن يجد القبول؛ وهو ان تتولى أسر الشهداء، أو نُخبَة منهم، بحكم رمزيتهم ومقبوليتهم العالية لدى الجميع، تتولى دعوة ممثلين لقوى الثورة المختلفة للقاء مفتوح برعايتهم، وبدون أي شروط مسبقة، للتشاور حول مختلف الصيغ المطروحة لتوحيد هذه القوى واختيار ما هو أنسب منها.
إنه، وبالوصول للشكل التنظيمي المناسب والمقبول، نكون قد قطعنا الجزء الأكبر من المشوار نحو تحقيق غايات الثورة وأهدافها.
إن ما طرحته القوات المسلحة من دعوة للحوار، وما التزمت به علانية عن عدم رغبتها كمؤسسة في الانشغال بالجانب السياسي لعملية الانتقال وما يليها؛ يعتبر فرصة تاريخية، يجب عدم تضييعها، لتأسيس العلاقة المطلوبة بين الجيش والشعب، فلا تضيعوا هذه الفرصة. رجاءاً!
