بدأت ملامح العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية منذ 24 فبراير/شباط تتضح بشكل ملموس، بدءا من انهيار الروبل ووصولا إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين الروس. لكن الغربيين يريدون أن يصعبوا أكثر فأكثر حياة حفنة من الشخصيات المقربة من فلاديمير بوتين.
وباتت العقوبات الغربية، التي تراوحت بين مصادرة الممتلكات وتجميد الأصول، تستهدف النخب الروسية بشكل مباشر. وضمن هذا الإطار، قرر الاتحاد الأوروبي الثلاثاء حظر صادرات السيارات الفاخرة والشمبانيا والمجوهرات والسلع الثمينة إلى روسيا وهي المفضلة لدى الأوليغارش. يتعلق الأمر تحديدا بالسلع التي تزيد قيمتها عن سقف معين مثل مبلغ 50 ألف يورو فيما يخص السيارات.
وفي السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "أولئك الذين يدعمون آلة بوتين الحربية لا ينبغي أن يكونوا بعد قادرين على التمتع بنمط حياتهم الفخم فيما تتساقط القنابل على الأبرياء في أوكرانيا".
بدورها، بادرت بريطانيا إلى اتخاذ خطوة مماثلة وفرضت حظرا على قطاع الموضة وأيضا الأعمال الفنية.
وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت قرارات مماثلة قبل بضعة أيام، تعتبر استثنائية، حيث إن الصادرات الكمالية كانت في السابق محظورة حصرا على كوريا الشمالية.
وعن هذا الموضوع، قال البروفيسور جان فيركويل من المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية في تصريح لفرانس24: "هذه الرسالة موجهة إلى النخبة بهدف جعلها تفهم بأنه لا يزال هناك وقت للانفصال عن فلاديمير بوتين". مضيفا بأن هناك ارتباطا "انفصاميا" لدى الأوليغارش مع الرفاهية الأوروبية والأمريكية. ويوضح الخبير المتخصص في اقتصاد دول ما بعد الاتحاد السوفياتي أن "الغرب هو نموذج في كل ما يتعلق باستهلاك التباهي، لكن في خطاباتهم، فإن النخب مضطرة إلى انتقاد الغرب المنحط. لأن مبادءه ليست هي نفسها التي يحمل فلاديمير بوتين".
نمط حياة "متميز"
رغم ذلك، لا يبدو أن للعقوبات الجديدة فرصة لإرباك نمط الحياة المترف لكبار الضباط ورجال الأعمال والسياسيين، الذين يسيرون في ركب الكرملين. في هذا الشأن، يوضح لفرانس24 برونو لافانيا صاحب كتاب "الجغرافيا السياسية للرفاهية" ومحرر إيرولس: "مطاردة هؤلاء الأشخاص الذين يتمتعون بقوة مالية هائلة تبقى معقدة، حيث إنهم يسافرون ولديهم عادة جنسية مزدوجة".
بدوره، يشرح موقع: "غادر أثرياء أوليغارش روس بلدهم للاستقرار والاستثمار في الإمارات العربية المتحدة أو تركيا، بهدف حماية أصولهم المالية، ولكن أيضا للتمتع بنمط حياة مميز، حسبما أفادت صحيفة الإماراتية".
من بين هؤلاء، ، مالك نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم، والذي سبق وأن حطت طائرته عدة مرات في إسطنبول منذ بداية شهر مارس/آذار. فعلى النقيض من جيرانها الأوروبيين، لا تفرض تركيا قيودا على الطائرات الروسية أو اليخوت الفخمة التي رست في موانئها خلال الأسابيع الأخيرة.
في المقابل، وللحصول على الشمبانيا والملابس والساعات الفاخرة، يبدو أن كازاخستان هي بمثابة بوابة مثالية للأثرياء الروس، ويوضح جان فيركويل بهذا الشأن أنه "يوجد اتحاد اقتصادي أورو-آسيوي سيسمح للنخب الروسية باقتناء هذه السلع دون دفع رسوم جمركية إضافية".
روسيا.. السعفة الذهبية لعدم المساواة في أوروبا
لكن الرسالة من وراء حزمة العقوبات الجديدة، والتي تمس بشكل خاص البضائع الفاخرة، هي ليست موجهة فقط للأوليغارش، حيث يتعلق الأمر أيضا بتكثيف حالة الانفصال بين الأشخاص فاحشي الثراء وبقية السكان. ويؤكد جان فيركويل: "يصطدم أغلب الروس بواقع عدم المساواة المحيطة بهم والطريقة التي تم بها جمع تلك الثروات".
وتعد روسيا أول بلد أوروبي من حيث عدم المساواة. حيث كشف أن 74.5 بالمئة من الثروات الوطنية الروسية هي بحوزة 1 بالمئة من الشعب وأن 10 بالمئة من الروس يحتكرون 89 بالمئة من الخيرات.
ترجع عدم المساواة هذه إلى ارتفاع فلكي في الرواتب العالية خلال التسعينيات، ظاهرة مرتبطة باحتكار النظام الاقتصادي من طرف حفنة من رجال الأعمال. واستمرت تلك الفجوة في الاتساع بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار البضائع الأساسية.
وتقدر قلة من الروس على إنفاق آلاف اليوروهات من أجل شراء حقيبة يد من دار شانيل أو برادا، وهم لا يمثلون سوى جزء قليل من السكان. وعلى النقيض مما صوره الملياردير بلينغ بلينغ وهو من هواة ساعات رولكس وشمبانيا دوم بيرينيون، فإن السوق الروسية ليست أساسية بالنسبة لعمالقة القطاع.
ووفقا لشركة "إل في إم إتش" الرائدة عالميا مع علامات مثل كريستيان ديور وكينزو أو حتى مويت وشاندون، فإن روسيا لا تمثل سوى 2 بالمئة من إجمالي حجم مبيعاتها. أما الشمبانيا، فتستورد روسيا حوالي 1.5 مليون قارورة سنويا أي 0.5 بالمئة من السوق. وهي بمثابة قطرة ماء بالمقارنة مع 34 مليون قارورة بيعت في الولايات المتحدة عام 2021.
وفي هذا الإطار، يلخص برونو لافانيا: "يمثل المشترون الروس 5 بالمئة من السوق العالمية. وبالتالي فسيكون قطاع الكماليات قادرا على التعافي خصوصا بعد أن أثبت مرونته خلال الأزمة الصحية". ويضيف الخبير في قطاع المنتجات الفاخرة: "تجدر الإشارة أيضا إلى أنه (قطاع الكماليات) متضامن مع المجتمع الدولي".
وبالفعل، فقد أظهرت العديد من المجموعات الكبرى منذ بداية شهر مارس/آذار دعمها لأوكرانيا عبر إغلاق مؤقت لمتاجرها في روسيا. ورغم ذلك، أعلن بعضها مثل "إل في إم إتش" عن الاستمرار في دفع مرتبات موظفيها في البلد.
غريغوار سوفاج
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
