دخل اتحاد كتاب المغرب، على خط الضجة التي خلقها قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل القاضي بسحب جائزة المغرب للكتاب من الفائزين بها برسم الدورة الأخيرة، حيث دعا الاتحاد، الوزير المهدي بنسعيد، إلى التعجيل بالتراجع عن قراره بسحب الجائزة واصفاً إيّاه بـ”غير الموفق”.
وطالب اتحاد كتاب المغرب بنسعيد في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، بـ”الاعتذار للفائزين بالجائزة وللكتاب المغاربة، جراء ما طلهم من إهانة، ومس بكرامتهم وبحضورهم الرمزي، والعمل، بالتالي، على مراجعة النصوص التنظيمية لجائزة المغرب للكتاب، وتحصينها، ضمانا للاستقلاليتها، وصونا لمصداقيتها”.
وقال اتحاد كتاب المغرب أنه، تلقى بـ”استغراب شديد، قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل، الصادر بتاريخ 18 مارس 2022، بموجب رسالة موجهة إلى الفائزين مناصفة بجائزة المغرب للكتاب، لدورة 2021، والقاضي بسحب جائزة المغرب للكتاب منهم”.
وتابع البلاغ، “وجدير بالذكر، أن “جائزة المغرب للكتاب”، ظلت، منذ إحداثها، محتفظة بقيمتها التاريخية والاعتبارية والرمزية، بالنظر إلى كونها جائزة تمنح باسم الدولة المغربية، وليس باسم الوزارة الوصية، وهو ما جعل المشرع يحصنها بمرسوم، ينظم مساطرها ولجانها، ويصون مصداقيتها واستقلاليتها، بعيدا عن أية وصاية مباشرة على نتائجها، من قبل أية سلطة حكومية كانت، إذ يعود الاختصاص في ذلك، فقط للجان الجائزة ولرئيسها”.
وأضاف بالبلاغ، “وعلى هذا الأساس، فان اتحاد كتاب المغرب، الذي عرف، منذ تأسيسه، بمواقفه ومبادئه الثابة، وبدفاعه عن الكتاب المغاربة، وعن حقوقهم الثقافية والمادية ومكانتهم الاعتبارية، يعبر عن أسفه واستنكاره لقرار الوزير بسحب الجائزة من الفائزين بها، وعن كل جدارة واستحقاق، يعتبر أن قراره لا سند قانوني له، ولا حق له في اتخاذه، وهو ماجعل منه قراراً جائراً ومتهافتاً، وسابقة خطيرة تمس بكرامة الجسم الثقافي والابداعي المغربي، وتسيئ لسمعة الجائزة، ولقرارات لجانها، ولصورة بلادنا وإشعاعها الثقافي”.
وأشار اتحاد كتاب المغرب في بلاغه إلى أنه “في وقت كنا ننتظر فيه من الوزير المعني، النهوض بأوضاع الكتاب والمبدعين والفنانين، في سياق تحتفي فيه بلادنا بالرباط عاصمة للثقافة في العالم الاسلامي، وعاصمة الثقافة الافريقية، فيما تتهيأ عاصمة الثقافة المغربية لاستضافة الدورة المقبلة من معرض الكتاب والنشر، لكن للأسف الشديد، بطعم الفضيحة، وتبخيس قيمة الكتاب، وإهانة الكتاب”.
وكان الكتاب التسعة الذين سحبت منهم وزارة الثقافة والشباب والتواصل، جائزة المغرب للكتاب التي فازوا بها مناصفة خلال الدورة الأخيرة، قد أعلنوا في وقت سابق عن لجوئهم إلى القضاء الإداري في مواجهة الوزير محمد المهدي بنسعيد، مع مراسلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للتدخل وتصحيح ما يعتبرونه “وضعا كارثيا، ورط وزير الثقافة المغرب بقراره النزق واللاعقلاني والذي يفتقر إلى كثير من النضج”.
هؤلاء الكتاب الذين كانوا قد طالبوا الوزارة بمنحهم 120 ألف درهم، وفق ما ينص عليه قانون الجائزة، ليقوم الوزير بنسعيد بسحبها منهم، مسجلا استغرابه وأسفه لما بدر منهم؛ قالوا في بيان توصل به موقع “الأول”، إن ما أقدم عليه الوزير المذكور “يعد سابقة تاريخية ترقى لتكون في مقام الفضيحة”.
وأضافوا أن “ما سماه الوزير بمطالب مادية غريبة، منصوص عليها في قانون الجائزة، فلم يكن الملتمس سوى طلب لتفعيل القانون في بلد يسعى لأن يكون بلد العدالة وإعمال القانون”، مبرزين أن “مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حظي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عُرض على أنظارها وطنيا، وليكون بنص المرسوم “الفائزَ” سواء تَوَحد أو تَعَدد”.
مؤكدين على أنه “لا وجود لمادة تنص على المناصفة في المرسوم، وعبارة “الفائز” تنطبق على كل مرشح للجائزة ظفِر عمله باختيار اللجنة المختصة”، مشيرين إلى “وجود سوابق منها سابقة سنة 1996 حيث فاز يحيى اليحياوي وأحمد المتوكل بالجائزة مناصفة مع تمكينهما من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد منهما”.
وأضاف الكتاب التسعة: “وفي الوقت الذي كان يُنتظر فتح حوار معنا نحن المعنيين بالملتمس، ظلت أبواب مديرة الكتاب بالوزارة لطيفة مفتقر وكذا أبواب الوزير بالقطاع محمد المهدي بن سعيد، موصدة في الوقت الذي جرت فيه مساعي سلبية داخل الوزارة تهيء لانقلاب مكتمل الأركان على الثقافة في وزارة تُعنى بالثقافة، حيث سعت الوزارة لاستدعاء رؤساء اللجن العلمية لدفعهم في اتجاه تغيير نتائج الجائزة في الفروع التي عرفت المناصفة، وهي سابقة سوداء لم تعرفها الجائزة إلا في عهد هذا الوزير الذي يبدو طارئا على حقل الثقافة بمثل هذه الممارسات التي تضرب أسلوب الحكامة في الصميم وتزري بالثقافة المغربية أمام العالم، وقد تشبت رؤساء اللجن بموضوعيتهم واستقلالهم وعدم إمكان التصرف في النتائج بعد اعتمادها في محاضر نهائية”.
وتابعوا: “إننا مندهشون من هذا القرار المتسرع وغير القانوني، لأن القانون لا يعطي أيا كان سحب الجائزة إلا من طرف اللجنة العلمية حال خرق أحد الشروط العلمية المنصوص عليها في قانون الجائزة، ولا يسعنا جميعا إلا استنكار هذا السلوك الذي يسيء لمغرب الثقافات والتنوع كما يسيء إساءة بالغة لجهود الملك طوال سنوات حرص فيها على العناية بالمثقفين بما يمثلونه من رصيد رمزي للوطن وبما يجسدونه من قيمة في الرأسمال اللامادي الذي به تتقدم الأمم وبه تتخلف”.
