توصل أطباء القطاع الخاص، إلى إتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يقضي بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، في وقت يجري فيه الاستعداد لتحضير ملف مراجعة التعريفة في أجل أقصاه نهاية أكتوبر من السنة الجارية 2022.
وكشفت خمس تنظيمات مهنية، أن لقاء انعقد الأسبوع الماضي مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، وحضره مساعدوه الأقربون والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي التنظيمات النقاببة والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، انتهى بالاتفاق على مراجعة التعريفة المرجعية.
كما تم الاتفاق أيضا، وفق بلاغ مشترك صادر عن نقابات الأطباء الخواص، على الرفع من التصنيف المتعلق بالتدخلات الطبية، لينتقل من 3 إلى 7 آلاف، وكذلك وضع لائحة التحفيزات بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح البلاغ، أنه سيتم عقد اجتماعات تقنية انطلاقا من الأسبوع المقبل، من أجل التدقيق في كل التفاصيل ذات الصلة بما تم الالتزام به في هذا الاجتماع من طرف وزير الصحة وممثلي التنظيمات النقابية والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التي ستنعقد في مقر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بحضور ممثل الوزارة الصحة.
وبالنسبة لملف التحفيزات، يضيف البلاغ، “ستتم مناقشته بحضور ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أكد مديره في اجتماع سابق استعداده لتفعيل الصيغة التي تم توقيعها في نونبر 2020 ما بين رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والكاتب العام بالنيابة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والكاتب العام لوزارة الشغل وممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأشار البيان، إلى أن اجتماع الخميس الماضي، “سيكون بدون شك خطوة أولى في مسار شراكة فاعلة وقوية لخدمة صحة المواطن وللنهوض بوضعية الطبيب وطبيب الأسنان”، وهي القناعة التي تشكلت، يقول الأطباء من خلال كل المداخلات والتعهدات والالتزامات، سيما تلك المتعلقة بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية وتسطير حزمة من التحفيزات لفائدة الأطباء الذين يحترمون التعريفة المرجعية ومسلك العلاجات ورقمنة ملفات المرضى ويحرصون كذلك على وصف الدواء الجنيس في وصفاتهم الطبي.
