قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بسطات في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بإدانة أستاذين في ملف ما بات يعرف بقضية الجنس مقابل النقط.
حيث حكمت المحكمة على أستاذ جامعي بسنة حبسا نافذًا و آخر بسنة و نصف، فيما جرى تبرئة أستاذين آخرين من التهم الموجهة إليهما.
كما رفعت هيئة الحكم لدى محكمة الإستئناف بسطات قبل قليل من الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، جلسة النظر في ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”.
فيما أدخلت الهيئة القضائية، الملف الذي يتابع من أجله أربعة أساتذة، إلى التأمل من أجل العودة إلى قاعة الجلسات للنطق بالحكم.
كذلك أيدت الغرفة الجنائية لذات المحكمة، أمس الإثنين الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية في سطات في حق أستاذ جامعي يتابع من أجل ذات التهم لكن في ملف منفصل.
فكانت المحكمة قد قضت في يناير الماضي بمؤاخذة المتهم بسنتين حبسا نافذا، تعويض للمطالب بالحق المدني و تحمليه الصائر.
و ذكر وقتها أنه من مفاجآت تلك جلسة، تقدم الطالبة الضحية بتنازل مكتوب عن متابعة المتهم و عبره التنازل عن المطالب المدينة.
فتمثلت ثاني المفاجآت في إقرار الطالبة بأنه هي من صورت المتهم من تلقاء نفسها، فيما جاءت المفاجأة الثالثة في تضارب بعض الأقوال ما بين المصرح به في المحاضر و المصرح به أمام المحكمة.
بيد أن رأي المحكمة إستقر على إدانة المتهم بسنتين حبسا نافذًا، و هو ما أيدته الغرفة الجنائية لدى إستئنافية سطات.
