في سياق لم تنجح فيه الإشارات التي بعثتها الحكومة إلى أساتذة التعاقد أو أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتسوية ملفهم في دفعهم إلى تعليق الاحتجاجات التي يخوضونها، حيث يخوضون إضرابات جديدة عن العمل، من أجل دغع الوزارة الوصية إلى إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، بينما ترفض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، استمرار الإضراب، وتقول إنه “استمر وتكرر أكثر من اللازم”.
وبين هذا وذلك تجري النقاشات والحوارات حول صيغة توافقية لإخراج النظام الأساسي يحفظ حقوق الجميع، ويعيد الهدوء إلى المدرسة العمومية.
“حديث الأيام 24” يطرح الموضوع للنقاش في 3 أسئلة مع عبد الناصر نعناع، عضو مكتب النقابة الوطنية للتعليم المنظوية تحت لواء الكونفدرتالية الديمقراطية للشغل.
ما أبرز الملفات التي طرحت على طاولة النقاش في اجتماع الأربعاء؟
بخصوص اجتماع الأربعاء، هم أولا لجنة الملفات العالقة إذ تمحور النقاش حول عدد من الملفات التي تجد لها جوابا في النظام الأساسي المقبل، على غرار ملف أساتذة التعاقد، إلى جانب ملفات تنتظر التداول والحسم فيها قبل متم يوليوز القادم، وذلك لتلافي أعراض جانبية للنظام الأساسي الذي إذ ما لم يعالج بالصورة المثالية سيخلف لا محالة إشكالات لفئات كثيرة.
خلال الإجتماع السالف مع الوزارة ناقشنا موضوع الأساتذة المتعاقدين، ولكن ليس بشكل عميق، على إعتبار أنه من الملفات التي يجب أن يبث فيها من طرف لجنة النظام الأساسي، ومن ثم فمعالجته لن تخرج عن إطار النظام الأساسي المقبل، إذ بالنسبة لنا في النقابة نعتبر أن مشروع المزمع الكشف عن بنوده نهاية الموسم الدراسي الحالي، عليه أن يستجيب لجميع انتظارات فئات الشغيلة التعليمية بما فيها “المفروض عليهم التعاقد”، وهنا أقول أن التعاقد ليس حكرا على الأساتذة فقط، وإنما يطال ملحقي الدعم الإداري، ابذين تم تشغيلهم بذات الطريقة، بمعنى أنه ليس فقط أطر التدريس ولكن أيضا أطر الدعم، وبالتالي حل معضلة التعاقد لا مخرج له إلا داخل النظام الأساسي.
ما الحلول التي تقترحونها لحل ملف الأساتذة المتعاقدين؟
من مطالبنا نريد نظام أساسي موحد، يجمع كافة الأطياف، وتفادي نظام خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ونظام خاص بمايسمى أطر الأكاديميات. ومنه نعتقد أن حل ملف أساتذة التعاقد ينبغي إدماجهم في النظام الأساسي الأول الخاص بموظفي التربية الوطنية وفي إطار عام للوظيفة العمومية.
ما هي الأهداف التي يتوخوها النظام الأساسي الجديد؟
توحيد جميع الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالقطاع، هدف يسعى إلى تحقيقه النظام الاساسي، بالنسبة للوزارة في اتفاقها مع النقابات تتحدث على أن النظام يجب بناؤه بشكل تشاركي وتضمينه مجموعة من المقتضيت التي تهم الشغيلة التعليمية سواء من خلال الولوج إلى التكوين الأساسي والتكوين المستمر أو مسار الترقي..مقاربات متعددة لإصلاح الوضع، نراها كنقابة وطنية للتعليم واضحة، تنطلق من نظام أساسي موحد ومنصف وعادل ومحفز، إذ يجبر ضرر كل الفئات “المتضررة” من الأنظمة السابقة، وألا يكون هناك حيف في حق فئة على حساب أخرى إلى جانب تحسين أشكال مسارات الترقية، وذلك للتحفيز الشغيلة لتجويد خدمات التربية والتكوين مع الحفاظ على مكتسبات المتضمنة في نظام 2003.
