أسفرت جولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أمس، عن إحراز تقدم وصف بأنه «ملموس» في ملف الحياد الأوكراني الذي يعد واحداً من شروط روسيا الرئيسية لإنهاء الحرب. وقدم الوفد الأوكراني خطة من خمسة بنود وصفها الجانب الروسي بأنها «أول خطوة بناءة» ووعد بدراستها وعرضها على الرئيس فلاديمير بوتين لتحضير رد روسي عليها. وانعكس التقدم في المفاوضات على الوضع الميداني، إذ أعلنت موسكو عن «تقليص جذري» في عملياتها العسكرية حول العاصمة كييف ومدينة تشرنيغوف الاستراتيجية، في المقابل تواصل الضغط العسكري القوي في مناطق الجنوب وخصوصاً ماريوبول. وكشف فلاديمير ميدينسكي كبير المفاوضين الروس، أن موسكو خطت خطوتين باتجاه التقارب مع أوكرانيا، مشيراً إلى أنهما تخصان الشقين السياسي والعسكري. وفي الشق السياسي أكد ميدينسكي إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليس بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين بكل تفاصيله، لكن بالتزامن مع توقيع وزيري خارجية البلدين عليه بالأحرف الأولى. وجاء حديث ميدينسكي بعد جولة مفاوضات استمرت أربع ساعات ووصفت بأنها كانت تفصيلية.
وفي الشق العسكري أعلن ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع، العضو في الوفد الروسي عن قرار القيادة الروسية خفض النشاط العسكري «بشكل جذري» على محوري كييف وتشيرنيغوف (شمال أوكرانيا) بهدف «تعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود». وكشف ميدينسكي أيضا، أن الوفد الأوكراني قدم مقترحات خطية في ملف الحياد الاستراتيجي، واشتملت الخطة المقدمة على خمسة بنود هي:
أولا: إعلان أوكرانيا دولة محايدة وغير نووية وقائمة خارج أي تحالفات على أساس دائم بموجب الضمانات القانونية الدولية، وسيتم تقديم قائمة بالدول الضامنة.
ثانياً: لا تنطبق الضمانات الأمنية على أراضي شبه جزيرة القرم ودونباس، أي أن أوكرانيا تتخلى عن محاولة استعادتها بالوسائل العسكرية.
ثالثاً: أوكرانيا مع التزامها الحياد سوف تمتنع عن نشر قواعد ووحدات عسكرية أجنبية واستضافة تدريبات عسكرية من دون موافقة الدول الضامنة، بما في ذلك روسيا.
رابعاً: روسيا لا تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
خامساً: أوكرانيا تطلب صياغة القرار نهائياً في اجتماع بين رئيسي البلدين.
ووصف ميدينسكي مقترحات أوكرانيا بأنها «خطوة بناءة نحو حل وسط»، مضيفاً أن روسيا ستدرسها لكنه لفت إلى أن البند الثاني لا يتوافق مع الموقف المبدئي لموسكو الذي ينطلق من عدم طرح موضوع ضم القرم إلى روسيا في أي مفاوضات.
ورأى ميدينسكي أن الأهم يكمن في أن «المقترحات الخطية تؤكد سعي أوكرانيا لأن تكون دولة محايدة وخالية من الأسلحة النووية، مع التخلي عن إنتاج ونشر جميع الأنواع من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الكيماوية والبكتريولوجية بالإضافة إلى حظر وجود القواعد العسكرية الأجنبية والقوات الأجنبية في أراضيها». وزاد أن «المفاوضات كانت بناءة. وموقف الأوكرانيين تمت صياغته بصورة مفهومة لإدراجه في الاتفاق. سيتم النظر في هذه المقترحات في المستقبل القريب، وسيتم إبلاغ الرئيس بها، وسنقدم رداً مناسباً».
وأضاف أن الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي ممكن بالتزامن مع التوقيع بالأحرف الأولى على المعاهدة بين روسيا وأوكرانيا على مستوى وزيري الخارجية. وأوضح: «كان الشكل المقترح على النحو التالي - أولاً، تتم صياغة اتفاقية ثم الموافقة عليها من قبل المفاوضين، ثم يصادق عليها وزيرا الخارجية في الاجتماع، وبعد ذلك تتم مناقشة إمكانية اجتماع رئيسي البلدين للتوقيع على هذه الاتفاقية. هذه ليست مسألة سهلة خاصة أن الاجتماع قد يكون متعدد الأطراف بمشاركة الدول الضامنة للسلام والأمن في أوكرانيا». في المقابل، قال مفاوضون أوكرانيون إن كييف اقترحت تبني وضع محايد مقابل ضمانات أمنية في المحادثات الجارية مع روسيا في تركيا، مما يعني أنها لن تنضم إلى تحالفات عسكرية أو تستضيف قواعد عسكرية. وقال المفاوضون إن المقترحات ستشمل أيضاً فترة مشاورات مدتها 15 عاماً بشأن وضع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وإنها يمكن أن تدخل حيز التنفيذ فقط في حالة وقف إطلاق النار الكامل.
في غضون ذلك، صعدت موسكو تحركها الدبلوماسي أمس، ضد الأوروبيين، عبر إعلان الخارجية الروسية عن إلغاء اعتماد 10 موظفين من بعثات ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الدبلوماسية وطردهم من روسيا، في خطوة مقابلة لعمليات طرد دبلوماسيين روس من هذه البلدان في وقت سابق. وجاء إبلاغ سفراء الدول الثلاث بهذا القرار خلال استدعائهم إلى الخارجية الروسية. وأفاد بيان أصدرته الوزارة بأنه «تم تقديم احتجاج شديد لرؤساء البعثات الدبلوماسية بشأن التصرفات الاستفزازية غير المبررة المتمثلة في طرد موظفين في السفارات الروسية في دول البلطيق».
وزاد: «بناء على مبدأ المعاملة بالمثل، تم الإعلان عن إلغاء اعتماد 4 موظفين في سفارة ليتوانيا، و3 في سفارة لاتفيا، و3 موظفين في سفارة إستونيا ومكتب بيسكوف للقنصلية العامة الإستونية في مدينة بطرسبورغ».
وكانت سلطات لاتفيا وإستونيا وليتوانيا قررت في 18 مارس (آذار) طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها بدعوى ممارستهم أنشطة «لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي»، وفي خطوة عدت «تعبيرا عن التضامن مع أوكرانيا». في الوقت ذاته، اتهمت موسكو الولايات المتحدة، بقيادة «عدوان إلكتروني» ضخم عليها شمل مئات الآلاف من الهجمات يوميا منذ دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وسائل الإعلام والبنية التحتية الحساسة كانت أهدافا للحملة غير المسبوقة، مشيرة بإصبع الاتهام إلى قوات خاصة تلقت تدريبا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، فضلاً عن متسللين يعملون لحساب القوى الغربية الداعمة لكييف.
وأفادت الوزارة بأنها تعتقد أن حكومة أوكرانيا التي أعلنت في فبراير (شباط) تشكيل «جيش لتكنولوجيا المعلومات» ضالعة في الهجمات وإنها دشنت «قوة هجوم إلكتروني».
ميدانياً، تواصل الهجوم الروسي المكثف في ماريوبول بالتزامن مع إعلان تقليص العمليات في شمال أوكرانيا. وأعلن الجيش الروسي أن قواته بالتعاون مع قوات إقليم دونيتسك حققت تقدماً واسعاً في عمليات «التمشيط في وسط المدينة». وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في إيجاز صحافي يومي، إن قواته دمرت بصواريخ مجنحة قاعدة وقود كبيرة بالقرب من قرية كليفنا بمنطقة ريفنا. وتعود أهمية هذه القاعدة لكونها توفر الوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في ضواحي كييف.
وقال إن طائرات العمليات التكتيكية الروسية دمرت خلال الساعات الـ24 الماضية 68 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 3 مراكز قيادة و4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات بما في ذلك 3 من طراز «بوك - إم1» وواحدة من طراز «أوسا»، ومحطة رادار واحدة، و5 قاذفات صواريخ متعددة، ومستودعان للذخيرة، و3 مستودعات للوقود ومواد التشحيم، و19 مناطق لتخزين معدات ومعاقل للجيش الأوكراني. كما دمر الدفاع الجوي خلال الليل 3 طائرات أوكرانية بدون طيار في قرية « تشيرنوبايفكا».
