في محاولة جديدة للضغط على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على روسيا الخميس تستهدف هذه المرة قطاع التكنولوجيا بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في روسيا، بهدف منع موسكو من الالتفاف على عقوبات سابقة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تستهدف "21 كياناً و13 فرداً في حملتها على شبكات الالتفاف على العقوبات (المفروضة) على الكرملين وشركات التكنولوجيا التي تؤدي دوراً حاسماً في آلة الحرب الروسية"، وفق فرانس برس.
أكبر منتج ومصدّر
كما أضافت أن "الشركة المساهمة ميكرون هي أكبر منتج ومصدّر روسي للإلكترونيات الدقيقة"، مؤكدة أن الشركة مسؤولة عن تصدير أكثر من 50% من الإلكترونيات الدقيقة الروسية.
كذلك أوضحت أن من بين المشمولين بالعقوبات شركة "إيه أو إن-آي-آي-فيكتور" المختصة في برمجيات وتكنولوجيا الاتصالات، وشركة "تي-بلاتفورمز" العاملة في قطاع المعدات الحاسوبية، إضافة إلى معهد أبحاث الإلكترونيات الجزيئية (ميري) الذي يقوم بأعمال لصالح الحكومة الروسية.
ونتيجة هذه العقوبات، جمدت كل الأصول في الولايات المتحدة التابعة للأشخاص والشركات المستهدفة.
"أنشطة انتشار الأسلحة النووية"
كما تستهدف العقوبات أيضاً شركة "أو أو أو سيرنيا للهندسية" ومقرها موسكو. وقالت وزارة الخزانة إنها "في محور شبكة توريد تعمل في أنشطة انتشار الأسلحة النووية بتوجيه من أجهزة المخابرات الروسية".
كذلك ترد في العقوبات أسماء مجموعة من الأشخاص يُزعم أنهم يعملون لصالح "سيرنيا"، بينهم سيرغي ألكساندروفيتش يرشوف وفياتشيسلاف يوريفيتش دوبروفينسكي.
استنفار أمني غير مسبوق
يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، استدعت استنفاراً أمنياً غير مسبوق في أوروبا، فيما تضافرت كافة الدول الغربية لدعم أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية.
في حين فرض الغرب عقوبات قاسية ومؤلمة على الروس، طالت العديد من القطاعات والشركات، والمصارف، فضلاً عن رجال الأعمال والأثرياء، والسياسيين والنواب.
