و وكيل الدولة العام لديها و وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل و عدد من سامي إطارات الوزارة و مشاركة كل من الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف و وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية، عن الانطلاق في إعداد الوثيقة التوجيهية للسياسة الجزائية عبر اعتماد مسار تشاركي يضم مختلف مكونات الأسرة القضائية و الجهات الإدارية المعنية.
وقد أكدت الوزيرة على ضرورة فرض سيادة القانون وتطبيقه على الكافة على قدم المساواة، مثمنة ما بذلته النيابة العمومية من جهود في أغلب المحاكم على غرار ما تم تسجيله مؤخرا في مجال مكافحة جرائم الاحتكار و التهريب والمضاربة غير المشروعة تبعا للمنشور الصادر عن وزارة العدل في الغرض، و أوصت بضرورة مضاعفة الجهد لتتبع مرتكبي هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، علاوة على تنشيط دور خلايا الفصل السريع في المحاكم والبت في المحاضر بالسرعة اللازمة.
كما بينت وزيرة العدل أن نجاح تنفيذ السياسة الجزائية يبقى رهين اضطلاع النيابة العمومية بدورها في إثارة التتبعات الجزائية ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة، خاصّة بالاعتداء على الأمن القومي كالجرائم الإرهابية و الاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي وجرائم المضاربة غير المشروعة و التهريب والاحتكار و التحكم في مسالك التوزيع و الأسعار.
وقد شهدت الجلسة العامة نقاشا ثريا وتداولا شمل عديد النقاط والجوانب المتعلقة بعمل النيابة العمومية، حيث أثار كل من الوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية في تدخلاتهم جملة من المسائل كالتأكيد على أهمية تطوير عمل خلايا الفصل السريع تطبيقا لمنشور الوزارة المتعلق بالمضاربة غير المشروعة وخاصة سرعة الفصل في القضايا الديوانية، و تعميم المحاكمات عن بعد، لما لهما من تاثير على حسن سير العمل و تقليص آجال التقاضي، كما تم طرح الصعوبات التطبيقية للعمل اليومي وضرورة توحيد الإجراءات بين المحاكم، و دعم الآليات البديلة وخاصة الصلح بالوساطة ومكاتب المصاحبة، بالإضافة إلى تعزيز وسائل العمل المتاحة لأعضاء النيابة العمومية.
وفي ختام الجلسة العامة للنيابة العمومية أعلنت وزيرة العدل على جملة من الإجراءات العملية التي تساهم في تطوير آليات عمل النيابة العمومية وتعزيز الإمكانيات والكفاءات و الوسائل المتاحة لها، مما يضفي مزيدا من النجاعة على أدائها.
