تشهد تونس تجاذبات على الصعيد السياسي بعد قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان الذي كان يرأسه مؤسس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، إذ طالبت عدة أحزاب بانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.
ودعا حزب (الشعب يريد) إلى العودة لما أسماه صاحب السلطة الأصلية الشعب ليقول كلمته من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها. ودعا الحزب كل الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للوطن وخفض منسوب الاحتقان والبناء على قرار الرئيس التونسي بحلّ مجلس نواب الشعب للتسريع بالخروج من الفترة الاستثنائية والعودة إلى مؤسسات دستورية دائمة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب. واعتبرت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي خلال مؤتمر صحفي الخميس، أنه بعد قرار الرئيس حل البرلمان يجب المرور إلى انتخابات في غضون ثلاثة أشهر. بدوره، يرى الاتحاد العام التونسي للشغل، أن حل البرلمان هو فرصة جاءت بعد فترة من التردد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار، وأضاف، في بيان له أنه «لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمدة أعماله لأنه أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية».
وأكد الاتحاد ضرورة اتخاذ خطوات أساسية تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوة فعلية لإنقاذ تونس.
وبين الاتحاد أن قرار حل المجلس جاء متأخرا، وجاء كردة فعل على مغامرة يهدف البعض من خلالها إلى ضرب استقرار البلاد وإدخالها في دوامة صراع الشرعيات.
وأشار إلى لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول.
واعتبر، في ذات الصدد، أن حل البرلمان خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النواب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية وهو فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على البلاد. ودعا في نفس الوقت إلى عدم الزج بالقضاء في النزاع السياسي وتجنب سياسة التشفي ضد الخصوم السياسيين، وأكد ضرورة توفير كل الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي، الذي طال أكثر من اللازم وتوفير كل الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.
من جهتها، أعلنت حركة النهضة الإخوانية في اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي مساء الخميس، رفضها قرار حل البرلمان وزعمت أنه يمثل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقا جديدا للدستور الذي ينص صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم. كما زعمت النهضة أن جلسة البرلمانية العامة الأربعاء، التي قررها مكتب البرلمان وحضرها 121 نائبا، قانونية وشرعية.
