ردت النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية برئاسة المهندس خالد الفقي، على بيان وزارة قطاع الأعمال العام الصادر أمس بشأن مطالب النقابة العامة واستغاثتها إلى الوزارة التي أحاطت فيها بصدور قرارات الشركة القابضة للصناعات المعدنية بتخفيض الحوافز السنوية بأثر رجعي من 1 يوليو 2021، بعدد من الشركات منها على سبيل المثال "النحاس المصرية، مصر للألومنيوم، وميتالكو"، حيث أوضحت الاستغاثة أن شركة النحاس المصرية خفضت الحوافز من 24 شهرا إلى 16 شهر سنويا، مع ذكر أن الشركة قامت بتقليل الخسائر بمبلغ 100 مليون جنيه في العام المالي 2020/ 2021، ولم يتم صرف اي مكافآت للعاملين، بينما خفضت بشركة مصر للألومنيوم من 45 شهرا إلى 40 شهرا سنويا، كما تراجعت بشركة ميتالكو من 18 شهرا إلى 15 شهرا سنويا.

وأشارت النقابة العامة في ردها إلى أن أي إنتقاص من حقوق العمال يخالف الدستور والقانون، والرؤية الشاملة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي من برامج حياة كريمة واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وقرارات وتوجيهات بسرعة رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وصرف العلاوات والمنح لمواجهة كافة التحديات الراهنة.

وبدأت النقابة العامة بيانها الصادر اليوم بأنه بادئ ذي بدء ،يجب التأكيد على ما جاء في المادة 27 من الدستور والتي تنص على :"يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك، ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون."، متساءلة عن مدى تنفيذ ذلك فيما  يحدث على سبيل المثال وليس الحصر، في حالة شركة النحاس،والتي تتمتع بلائحة مالية مستقلة ،ومستقرة وعلى أساسها يواصل العمال العمل بجهد كبير ،ولكن من غير المنطقي وقانوناً أن يكون تطبيق مبدأ العدالة الإجتماعية هو أن تنتقص حق نظمته لائحة وإستقر عليه الوضع ،فمن المفترض في تحقيق العدالة تحقيق المساواة بين الشركة بالكامل للأفضل وليس الإنتقاص من حقوق العمال المالية بقرار أو لائحة جديدة وبأثررجعي.

وتساءلت النقابة العامة، أين قرارات وزارة قطاع الأعمال من فقرة في هذه المادة من الدستور والتي تؤكد على التوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين، مطالبة من وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بجلسات حوار اجتماعي بين الوزارة والنقابة العامة لبحث بعض المطالب العمالية المشروعة للعاملين بهدف تحقيق الإستقرار ،والتنمية وزيادة الإنتاج، والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال ،وعدم الإنتقاص منها وفقاُ للدستور والقانون، وللرؤية الشاملة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،والعمل معا من أجل الإستقرار الذي يجب أن يراعي في المقام الأول البعد الإجتماعي الذي تحرص عليه القيادة السياسية في كل قرارتها منذ ثورة 30 يونيه ،مثمنة ما يحدث على أرض الواقع الأن من القرارات الإجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي من أجل الصالح العام وتحقيق التوزان الإجتماعي، قائلةً "مطلبنا ليس صعب، ولا مستحيل، أن نتحاور من أجل الأفضل لمصر، لأننا في النهاية نبني ونتقدم ،ويكون دائما هدفنا الحوار من أجل الإتفاق".

وأوضح خالد الفقي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن رد الوزارة بأنه و بموجب تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020 فيما يخص توزيعات الأرباح للعاملين، نصت على أن حصة العاملين من أرباح نشاط الشركة تتراوح بين 10 إلى 12%، ولم يرد بالقانون أي نص، بشأن صرف مكافآت للشركات الخاسرة أو التي تقلل خسائرها"، جانبه الصواب حيث أن الوزير نفسه أكد في تصريحات سابقة على أن تقليل الخسائر بمثابة تَحسُن يُصرف عليه حافز إثابة تشجيعاً للإدارة وللعمال، كما أن الانتقاص من الأجور أو العلاوات أو المنح يخالف القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة وزيادة الحافز الإضافي وزيادة المعاشات، منتقدا ايضا رد الوزارة بشأن صرف شهور المناسبات حيث تقلصت من شهر ونص إلى شهر واحد، وتم خصمها مع تطبيق القرار بأثر رجعي، أدى ذلك إلى وجود شركات لم تصرف هذه المنحة حتى الآن.