لعدة شهور تابع رجال الإدارة العامة لمباحث المصنفات في مصر، أنشطة خبيرة التخسيس الشهيرة، دعاء سهيل وفيديوهاتها المنتشرة على السوشيال ميديا ووصفاتها الطبية غير المرخصة حتى ألقت مأمورية أمنية القبض عليها في المعادي.

وقبل القبض على دعاء سهيل ألقى رجال مباحث المصنفات القبض على مدير مبيعاتها والمسؤول عن الترويج للمواد غير المرخصة من وزارة الصحة، حيث قام رجال مباحث المصنفات بتتبع مدير المبيعات وضبطه متلبسا أثناء بيعه بعض المنتجات غير المرخصة بعد حيلة لرجال الأمن وهي إيقاعه متلبسا بعد الاتفاق معه على بيع المنتجات والتي تقوم المتهمة الأولى بالترويج لها. بحسب «القاهرة 24».

وقررت جهات التحقيق اليوم، حبس مدير مبيعات دعاء سهيل خبيرة التخسيس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالترويج لنشاط طبي ولأدوية مجهولة المصدر، غير مسجلة بوزارة الصحة.

وأمرت جهات التحقيق، بـ حبس دعاء سهيل، خبيرة التخسيس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإدارة نشاط طبي، والترويج لأدوية مجهولة المصدر، غير مسجلة بوزارة الصحة.

وتبين من التحريات أن الأدوية التي روّجت لها دعاء سهيل، مجهولة وغير مصرح بتداولها من الجهات المختصة.

وتصدرت عملية القبض على دعاء سهيل؛ التي زعمت طيلة الفترة الماضية، أنها خبيرة تخسيس، وحاصلة على دكتوراه؛ مُحركات البحث خاصة بعد ضبطها.

التحريات الأمنية كشفت أن المتهمة دعاء سهيل غير حاصلة على شهادة دكتوراه من أي جهة، وأنها حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وتم ضبطها رِفقة أحد معاونيها في ترويج أدوية غير مرخصة.

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ ظهور دعاء سهيل خبيرة التخسيس، على بعض القنوات الفضائية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإيهامها المواطنين بقدرتها على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة، فألقى الأمن القبض عليها، للتدليس على المواطنين، تحت ذات الزعم، وآخر لمساعدتها في ترويج التركيبات الدوائية.

التفاصيل بدأت برصد أمني لظهور دعاء سهيل - خبيرة التخسيس، على بعض القنوات الفضائية، والادعاء بقدرتها على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة، والترويج لمنتجات علاجية تصنعها.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة؛ نشاط خبيرة التخسيس دعاء سهيل، للوقوف على أبعاد نشاطها، حيث تبين أنها حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية - مقيمة بالقاهرة، وانشأت وأدارت قناة على موقع التواصل الاجتماعي، دون ترخيص من الجهات المعنية، والترويج لمنتجات علاجية تصنعها من خلال إعلانات تصورها وتبثها دون ترخيص من الجهات المختصة، بالاشتراك مع أحد المندوبين التابعين للمتهمة.

وعكف المتهمان على الاتجار في أدوية يتم تصنيعها من مكونات مجهولة، دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة، للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news