فتح دعوى جنائية "للاشتباه بارتكاب جرائم حرب عبر الضلوع في النهب" في إطار تحقيق بشأن شبكة هربت وقودا من المحتمل أن الشركة السويسرية "كولمار غروب" قد تكون اشترته منها.
وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس هذه المعلومة التي نشرها موقع "غوثام سيتي" الاستقصائي.
وفي تحقيق نُشر في آذار/مارس 2020، اتهمت المنظمتان غير الحكوميتان السويسريتان "بابلك آي" و"ترايل إنترناشيونال" الشركة السويسرية "كولمار غروب" بممارسة أعمال تجارية بين عامي 2014 و2015 مع شبكة ليبية نافذة تعمل في تهريب الوقود.
واعتبر مدير "ترايل انترناشيونال" فيليب غرانت أن "فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب ونهب يرسل إشارة قوية لكل الشركات العاملة في مناطق النزاع مفادها: من الضروري أن تحترم أنشطتها القانون الإنساني الدولي".
وأشار مكتب المدعي العام الاتحادي الخميس إلى تلقيه بين أيار/مايو وحزيران/يونيو 2020 "بلاغا من منظمة غير حكومية ورسالة من مكتب اتصالات بخصوص غسيل الأموال يشيران إلى سياق متطابق".
وأوضح المكتب أن الأمر يتعلق بـ"شبكة لتهريب الديزل بحرا بعد نهبه من مصافي نفط تابعة للدولة الليبية بين عامي 2014 و2015 في سياق النزاع الليبي".
"شبهات كافية"
بعد إجراء تحليل أولي للوقائع وتقييم قانوني للقضية، ثبت أن الشبهات "كافية"، وأمر مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري "في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بفتح قضية جنائية ضد مجهولين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب عبر الضلوع في النهب".
ولا ينوي مكتب المدعي العام الكشف عن أي معلومات بالنظر إلى أن القضية جارية.
وتأسست شركة كولمار عام 1997 ويعمل بها 250 شخصا حول العالم، وهي تملك خصوصا مصنعا للوقود الحيوي في الولايات المتحدة.
وبحسب منظمة "ترايل انترناشيونال"، فإن الشركة التي تتخذ مقرا في كانتون زوغ (وسط) "تلقت أكثر من 50 ألف طن من الديزل في عامي 2014 و2015 من مصفاة (مدينة) الزاوية الليبية الواقعة آنذاك تحت سيطرة كتيبة شهداء النصر التي تشتبه الأمم المتحدة في ارتكابها جرائم عدة".
وبحسب منظمة "بابلك آي"، رفعت كولمار شكوى جنائية بتهمة التشهير والقذف ضد ثلاثة من موظفيها.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
