أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تمت مباشرة الإجراءات الضرورية قصد فتح بحث للتحقق من ادعاءات الشطط التي نقلتها عدة مواقع إلكترونية عن الشرطي الذي كان يمارس مهامه في إطار دعم ومؤازرة اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمكافحة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين في سوق في مدينة القصر الكبير، فضلا عن تحديد جميع ظروف وملابسات هذا التدخل الأمني.
بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أكد أن المعني بالأمر أوضح أن تلفظه بهذه العبارات لم يكن القصد منه عناصر القوة العمومية؛ وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة وتسوية الموضوع، بعدما لم يرغب أي طرف في سلك المساطر القضائية”.