ردت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل على منتقدي خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بالقول إن المنتقدين لم يقدموا حلولاً.

وقالت باتل، في مقال مشترك مع وزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا، نُشر في صحيفة التايمز، إنهما اقترحا حلاً مبتكراً لمواجهة "التجارة القاتلة" لمهربي البشر.

وقال الوزيران إنه لا توجد "دولة إنسانية" تسمح بأن تستمر تلك المعاناة.

يأتي هذا المقال بعد أن قال كبير أساقفة كانتربيري جاستن ويلبي إن هناك "أسئلة أخلاقية جدية" بخصوص الخطة.

وقالت باتل وبيروتا إن النظام العالمي للجوء "ينهار" تحت ضغط الأزمات الإنسانية والإتجار بالبشر.

وتوقع الوزيران أن تمنح الخطة، التي تقضي بنقل بعض من طالبي اللجوء الذين يدخلون المملكة المتحدة بصورة غير مشروعة إلى رواندا حيث يمكنهم التقدم بطلب للاستقرار هناك، الأمان للأشخاص الذين يهربون من الاضطهاد.

وأضافا أن الاستثمار البريطاني في رواندا- 120 مليون جنيه استرليني كمبلغ أولي- سيساعد في معالجة النقص في فرص العمل الذي يدفع إلى الهجرة الاقتصادية.

وزيرة الداخلية البريطانية "مسؤولة شخصيا" عن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

انتقادات لعزم بريطانيا إرسال عدد من طالبي اللجوء إلى رواندا

كبير أساقفة كانتربيري يقول إن خطة بريطانيا لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مناقضة لطبيعة الرب

وكتبا في مقالهما: "إننا نتخذ خطوات جريئة ومبتكرة ومن المفاجئ أن تلك المؤسسات التي تنتقد الخطة لا تقدم حلولا".

وقالا إن "السماح باستمرار هذه المعاناة لم يعد خياراً مطروحاً لدى أي دولة إنسانية".

وقد اتضح أيضاً أن بعض اللاجئين في رواندا سيتم إرسالهم إلى المملكة المتحدة بموجب بنود الاتفاقية بين البلدين.

وقال مصدر حكومي بريطاني لبي بي سي إن الحكومة ستقدم دعماً لرواندا من أجل إعادة توطين "جانب من اللاجئين الأكثر عرضة للخطر".

وستركز الخطة، في البداية بشكل رئيسي، على الرجال العزاب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة أو شاحنات. وسيتم توفير مساكن لأولئك الأشخاص الذين سيرسلون إلى رواندا بينما تُبحث طلباتهم للجوء.

وإذا قُبلت طلباتهم فسيكون بمقدورهم البقاء في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا.

وفي عظة عيد الفصح الأحد، أصبح كبير أساقفة كانتربيري أحدث شخصية تنتقد الخطة. واتهم الحكومة "بالتعاقد من الباطن للوفاء بمسؤولياتنا" وقال إن الخطة لا يمكن "أن تصمد أمام حُكم الرب".

وانضم إليه كبير أساقفة يورك، ستيفن كوتريل، الذي قال إن السياسة المتعلقة بالخطة "محبطة ومؤلمة"، مضيفاً: "يمكننا أن نفعل ما هو أفضل من هذا".

وانتقدت أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء في حزب المحافظين الحاكم أيضا الخطة، بينما وصفتها أكثر من 160 منظمة خيرية وجماعة من جماعات الناشطين في هذا المجال بأنها "وحشية على نحو مخز" وحثت رئيس الوزراء وباتل على إلغائها.

ووصف زعيم حزب العمال المعارض سير كير ستارمر الخطة بأنها "غير عملية"، بينما قال حزب الديمقراطيين الأحرار إن الحكومة "تغلق الباب" في وجه اللاجئين. ووصفها رئيس كتلة الحزب الوطني الاسكتلندي في مجلس العموم إيان بلاكفورد بأنها "تقشعر لها الأبدان بكل معنى الكلمة".

وكان سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان من بين مخاوفهم، خصوصاً وان المملكة المتحدة كانت قد أثارت مزاعم في الأمم المتحدة العام الماضي حول وقوع عمليات قتل خارج نطاق القضاء وعمليات اختفاء وتعذيب في تلك الدولة.

لكن في مقالهما، قالت باتل وبيروتا إن رواندا "تُصنف على أنها واحدة من أكثر دول العالم أماناً" وإنها استوعبت بالفعل 130000 لاجئ من دول عدة.

وبينما قالت وزيرة الداخلية ووزير الخارجية الرواندي إن الخطة من شأنها أن "تردع المهاجرين عن المخاطرة بحياتهم، من خلال القيام بالرحلات الخطرة، فإن رسالة من أبرز المسؤولين في وزارة الداخلية البريطانية قالت إن الدليل على وجود تأثير رادع للخطة هو دليل "غير مؤكد للغاية".

وحذر ماثيو رايكروفت، وكيل وزارة الداخلية الدائم، من أن السياسة المتعلقة بالخطة لها ثمن باهظ وأنها لن تكون مجدية ماليا إلا إذا نجحت في تخفيض عدد عمليات عبور القنال الإنجليزي وحالات الدخول غير الشرعية إلى المملكة المتحدة.

وكانت باتل قد أصدرت توجيهاً وزارياً من أجل تمرير الخطة، وهو ما يعني أنها ستتحمل المسؤولية عن تلك السياسة، وهو أمر قالت النائبة عن حزل العمال ديم ميغ هيليير، رئيسة لجنة المحاسبة العامة، لبي بي سي، إنه "غير اعتيادي بدرجة كبيرة" في وزارة الداخلية.

وقالت النائبة المعارضة إنه إذا صيغت سياسة "في اللحظة الأخيرة"، فإن من الصعب إثبات جدواها، ولكن نظراً لأن فكرة معالجة طلبات طالبي اللجوء في الخارج قد بحثت من قبل الحكومة لبعض الوقت، فقد قالت هيليير إنها ستكون معنية برؤية "المحاسبة عليها".