أوشك حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا والذي يقوده رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، على إنهاء مقترحٍ برلماني جديد يستهدف وسائل الإعلام، وقد يكون ثاني قانونٍ يعزز أيضاً الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقترحٍ مماثل أقره البرلمان في أواخر شهر يوليو من العام 2020، حيث أرغم كبرى شركات مواقع التواصل على تعيين ممثلين لها داخل الأراضي التركية وفرضَ عليها غراماتٍ مالية إن لم تلتزم بإزالة المحتوى الذي تطالب السلطات بحذفه.
والمقترح البرلماني الجديد الذي يستعد نواب الحزب الحاكم وحليفه في حزب "الحركة القومية" اليميني، لتقديمه للبرلمان قريباً، يستهدف بشكلٍ أساسي ورئيسي، البث المباشر على مواقع الانترنت لاسيما "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفاد ماهر أونال رئيس الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" خلال مقابلة تلفزيونية مع قناةٍ محلّية.
وأضاف أونال في تصريحاته المتلفّزة لقناة TRT الحكومية أن "المعلومات المضللة تهديد قد يستهدفنا جميعاً"، مشدداً على أنه "لدى الاتحاد الأوروبي خطان أحمران يتمثلان في محاربة المعلومات المضللة ومكافحة الإرهاب"، ملمّحاً إلى أن بلاده ستسير على خطى بروكسل فيما يتعلق بهذين الملفين الشائكين في تركيا.
وبحسب رئيس الكتلة النيابية للحزب الذي يقوده أردوغان، فإن المعلومات المضللة لا تقل خطورتها عن الإرهاب، لكنه مع ذلك لم يحدد موعداً لتقديم مقترحه القانوني للبرلمان كي يناقشها النواب قبل أن يتمّ التصويت بشأنه.
وكشفت مصادر من البرلمان التركي لـ"العربية.نت" أن "مقترح قانون مكافحة المعلومات المضللة المتعلقة بالبث المباشر سيتمّ مناقشته في البرلمان الشهر المقبل، ليتمّ إقراره كقانونٍ لاحقاً".
ومع أن هذا المقترح سيواجه اعتراضاتٍ من نواب الأحزاب المعارضة، إلا أن الأغلبية النيابية التي يحظى بها الحزب الحاكم مع نواب حليفه في حزب "الحركة القومية"، تجعل من مسألة إقراره زمنية فقط، بحسب ما وصفت المصادر السابقة ذاتها.
ومن شأن هذا المقترح إذا ما تمّ إقراره رسمياً في البرلمان، أن يسمح للسلطات القضائية بإصدار أحكامٍ بالسجن بحق كل من ينشر معلوماتٍ كاذبة بشكلٍ مقصود على مواقع الانترنت، وفق تصريحات رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم. وسيستهدف بالدرجة الأولى، المعلومات التي تقدّم بالصوت والصورة في مقاطع الفيديو والبث المباشر.
وعند إقرار هذا المقترح كقانون في البرلمان، سيكون الثاني من نوعه والذي يستهدف مواقع التواصل الاجتماعي بعد القانون الأول الذي أقره البرلمان في يوليو من العام 2020.
وبالإضافة لهذين القانونين، أعلنت الرئاسة التركية في منتصف سبتمبر من العام 2020 أيضاً، عن تشكيل "وحدة مكافحة محاولات التلاعب والتضليل" وهي كذلك تعمل على مراقبة محتوى التقارير الإخبارية والحقوقية الناقدة لسياسات الرئيس التركي، ولذلك تتبع لدائرة "الاتصال" في الرئاسة التركية .
ومهام هذه الوحدة تشمل عمليات الاتصال الاستراتيجي وإدارة الأزمات خلال أوقات الكوارث الوطنية والطوارئ والحروب، بالإضافة لكشف "العمليات النفسية والدعاية وعمليات تشويه المفاهيم الموجهة ضد تركيا"، وفق ما يورد في تعريفها على وسائل إعلامٍ تركية.
