قضت المحكمة الإبتدائية بفاس، أمس الإثنين 25 أبريل 2022، بالحبس النافذ و غرامة مالية، في حق ثمانية أشخاص، لإشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بالنصب وانتزاع عقار من حياة الغير و اختلاس قوى كهربائية و إهانة موظفيين عموميين أثناء القيام بعملهم.
و تابعت المحكمة بفاس، كل من عادل القونتي و عبد الكريم بنخدة و عبد الإله القونتي و مصطفى الفيلالي و عبد الصمد البالي و أسامة اضريف و ادريس الغرباوي و أنور ايتعلى، بتهمة:
- النصب عن طريق استغلال ماكر لغلط وقع فيه الشخص إضرارا بمصالحه المالية والتهديد.
- النصب عن طريق استغلال ماكر لغلط وقع فيه الشخص إضرارا بمصالحه المالية والتهديد وخيانة الأمانة وانتزاع عقار من حياة الغير واختلاس قوى كهربائية والتصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت.
- النصب عن طريق استغلال ماكر لغلط وقع فيه الشخص إضرارا بمصالحه المالية والتهديد وخيانة الأمانة وانتزاع عقار من حياة الغير واختلاس قوى كهربائية والتصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.
- النصب عن طريق استغلال ماكر لغلط وقع فيه الشخص إضرارا بمصالحه المالية والتهديد وخيانة الأمانة وانتزاع عقار من حياة الغير واختلاس قوى كهربائية والتصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت وحيازة سلاح أبيض بدون مبرر شرعي.
و حكمت المحكمة على عادل القونتي و عبد الكربم بنخدة و عبد الاله القونتي بالحبس النافذ لمدة سنتين (02) و غرامة نافذة قدرها (5000) درهم و الحكم على مصطفى الفيلالي و عبد الصمد البالي و اسامة اضريف و ادريس الغرباوي و انور ايتعلى بالحبس النافذ لمدة ستة اشهر (06) و غرامة نافذة قدرها (2000) درهم مع الصائر تضامنا و الاجبار في الادنى و مصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة و مصادرة السلاح الابيض و البندقية المحجوزة لفائدة ادارة أملاك الدولة و ارجاع السيارات المحجوزة و وثائقها لمالكيها ما لم تكن محجوزة لسبب اخر و ارجاع الشيكات المحجوزة و دفاتر الشيكات و باقي الوثائق المحجوزة لاصحاب الحق فيها ما لم تكن محجوزة لسبب اخر و ارجاع الهواتف المحجوزة لاصحابها ما لم تكن محجوزة لسبب اخر و اتلاف قطعة المخدرات المحجوزة، بأداء المتهم الأول عادل القونتي لفائدو م ح م تعويضا مدنيا قدره (5000) درهم و إرجاع مبلغ (65000) درهم مع الصائر و تحديد الاجبار في الأدنى.
و في وقت سابق، دشنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عملية أمنية بإحدى مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة فاس مكناس، أسفرت عن حجز مواد غير مبررة قانونا.
المصدر : فاس نيوز ميديا
