فاس – أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، يوم الجمعة 29 أبريل 2022، بيان، في موضوع التطورات السياسية التي تشهدها الساحة الوطنية و الحلية في المرحلة الأخيرة.
فاس : نص البيان للكتابة الإقليمية :
و وقفت الكتابة الإقليمية، في ذات البيان، عند مجموعة من المستجدات و في مقدمتها حالة “النكوص” التي يشهدها المسار الديمقراطي بالبلاد بعد انتخابات 8 شتنبر 2021م، و التي زاد من حدتها الضعف البين للنخبة التي تولت زمام تدبير الشأن العام الوطني و المحلي، على حدّ قولها.
و اعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، أن هذه الأوضاع تنذر بجر البلاد إلى احتقان اجتماعي غير مسبوق، بفعل الارتفاع الصاروخي للأسعار التي تلهب جيوب المواطنين في غياب وانسحاب للحكومة.
و تتابع الكتابة الإقليمية “المهازل المتكررة للتحالف الهش”، الذي تولى مسؤولية تدبير الشأن العام على مستوى مدينة فاس، فبعد الفضائح التي تلاحق عراب التحالف و من معه، و بعد المهزلة التي عرفتها أشغال دورة فبراير لمجلس جماعة فاس، و التي أضحت حديث الجميع داخل مدينة فاس و خارجها، و عوض المبادرة لطرح المشاريع المهيكلة التي بشر بها مدبروا الشأن العام المحلي بالعاصمة العلمية خلال فترة الانتخابات و بعدها، فإن هؤلاء عمدوا إلى تقسيم الكعكة على المقربين.
مكتب مجلس مدينة فاس :
و أضافت الكتابة الإقليمية في ذات البيان ، أنه : “طلع علينا مكتب مجلس مدينة فاس في إطار التحضير الجاري لدورة المجلس خلال شهر ماي المقبل بمجموعة من النقاط في جدول الأعمال عنوانها الأبرز تبذير المال العام من خلال تخصيص ميزانية ضخمة لشراء أسطول جديد من السيارات، في الوقت الذي تتوفر فيه الجماعة على اسطول كاف وذي جودة لتوفير الخدمة العمومية وفره المجلس السابق، وتفويت مشاريع في إطار اتفاقيات شراكة لبعض الجمعيات التي تم تأسيسها حديثا من طرف مجموعة من المقربين و أعضاء في الأحزاب المسيرة للمجلس، في ضرب صارخ لمحظور تضارب المصالح، و من تلك المشاريع اتفاقية شراكة تخص الاستفادة من المداخيل الجبائية التي حددتها الجماعة لمستودع الأموات، و اتفاقية أخرى ترمي إلى تفويت تدبير مكتبة المختار السوسي التي أحدثها المجلس السابق لمقاطعة المرنيين، إلى جمعية مقربة من لون سياسي معين، حسب ما جاء في البيان”.
إننا في الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بمدينة فاس، و نحن نتابع بقلق شديد مجمل هذه المستجدات التي ستساهم ولا شك في تكريس مجموعة من الاختلالات في تدبير الشأن العام المحلي و الوطني، فضلا عن تكريس اليأس و الإحباط من العملية السياسية بالبلاد، و هو ما يضرب في الصميم كل الجهود التي بذلت من أجل تحقيق مصالحة المواطن مع السياسة، و تحقيق التراكم الديمقراطي الذي تحقق بعد دستور 2011.
الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بمدينة فاس تعبر للرأي العام مايلي :
1- رفضنا المطلق لنهج توزيع الغنيمة الذي تنهجه المجالس التي تتولى التسيير بمدينة فاس، و نطالب بالحاح سلطات الوصاية للتدخل لمحاربة تنازع المصالح والحرص هلى تطبيق القانون ودورية وزير الداخلية ذات الصلة، كما نطالب كل الغيورين على المدينة للتدخل العاجل لإيقاف هذا العبث و حماية المال العام من التبذير، و توجيه صرفه في استكمال المشاريع التي أطلقت خلال المرحلة السابقة و التي يعود نفعها بالدرجة الأولى على الساكنة.
2- اعتبارنا أن تفويت مجموعة من المشاريع لبعض الجمعيات المحسوبة على أحزاب التحالف المسيرة للمدينة إن تمت المصادقة عليها خلال دورة ماي لمجلس جماعة فاس، يندرج في إطار تضارب المصالح و هو نوع من الريع و الفساد السياسي الموجب للعزل حسب الدورية التي أصدرها السيد وزير الداخلية مؤخرا.
3- عزمنا على الاستمرار في فضح كل السلوكات و القرارات التي من شأنها إلحاق الضرر بمصالح ساكنة العاصمة العلمية، و إكبارنا لدور المعارضة المتميز الذي يقوم به أعضاء فريق حزب العدالة و التنمية بمختلف المجالس رغم المضايقات و مصادرة حق التعبير الذي يمارسه خاصة رئيس مجلس جماعة فاس في حق كل من يخالفه الرأي.
4- استهجاننا للادعاءات الكاذبة التي بثها أحد المواقع الإلكترونية المشبوهة و المأجورة في حق قيادة حزب العدالة والتنمية بفاس حول ما سمته بهتانا و زورا شراء ذمة قيادة الحزب من طرف الشركة المفوض لها النقل العمومي بفاس، و هو ما يفنذه ماعهد على أبناء حزب العدالة و التنمية من صفاء الذمة و نظافة اليد، وهو ما يعرفه القاصي والداني ويشهد به ألد خصوم الحزب. وتحتفظ قيادة الحزب بحقها في اللجوء الى القضاء للتصدي لهذه الكائنات الدخيلة على الجسم الصحفي والاعلامي.
5- دعوتنا كل الغيورين من مختلف الأحزاب السياسية إلى التعاون من أجل تقديم صورة مشرقة عن العملية الديمقراطية في المدينة، و القطع مع الممارسات البائدة التي عفا عنها الزمن و الرامية إلى إفساد العمل السياسي وافراغه من كل القيم الأخلاقية ومنطق التنافس الشريف خدمة للمدينة و الوطن و المواطنين.
المصدر : فاس نيوز ميديا
