تفاعل عناصر ولاية أمن بني ملال، بسرعة و جدية كبيرة، مع مقطع فيديو نشرته إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي، أول أمس الخميس 5 ماي الجاري، ينقل مزاعم شخص حول تعرضه لإعتداء جسدي مقرون بالسرقة بمدينة “مريرت”، متوعدًا بإرتكاب جرائم في حق خصومه بذريعة أن عناصر الشرطة تقاعست عن إجراء الأبحاث الضرورية في هذه القضية.
حيث أوضحت ولاية أمن بني ملال في بلاغ لها أنه، تنويرا للرأي العام الوطني، تؤكد ولاية أمن بني ملال أنها باشرت بحثا دقيقا حول هذه الإدعاءات، شمل مراجعة السجلات الممسوكة لدى مصالح المفوضية الجهوية للشرطة بمريرت.
فبحسب المصدر ذاته، فقد أظهرت النتائج الأولية لهذا البحث، أن مصالح الأمن الوطني لم تتوصل بأية شكاية من المعني بالأمر، كما أنها لم تتلق أي إشعار عبر خط النجدة (19) بخصوص هذه النازلة، فيما تبين أن الضحية المفترض تلقى العلاج بالمستشفى المحلي بسبب الجرح الذي تعرض له بعد أن أدلى للطاقم الطبي بمعطيات كاذبة حول تقديمه لشكاية أمام مصالح الأمن الوطني.
كما أظهر البحث القضائي الذي تم فتحه على ضوء التصريحات الواردة في هذا الشريط، أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية، و هو يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة، علاوة على أنه يشكل موضوع شكاية بالعنف الجسدي، تقدم بها في وقت سابق خصومه الذين يتهمهم بتعنيفه، و التي تم على إثرهما إيقاف المعني بالأمر الذي يظهر في هذا الشريط، و الإحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف و ملابسات هذه القضية.
و تابعت ولاية أمن بني ملال، أنها “إذ على توضيح هذه المعطيات، فإنها تدحض في المقابل مزاعم التقصير المنسوبة لموظفي الشرطة بمريرت، كما تؤكد أن مصالحها حريصة على التعامل بالجدية و الفعالية الضرورية مع شكايات المواطنين و نداءات النجدة الصادرة عنهم، بقدر حرصها على تدعيم عملياتها الأمنية بما يضمن توطيد الإحساس بالأمن و ضمان سلامة المواطنات و المواطنين و ممتلكاتهم”.
