بعد أيام قليلة من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصور من تقرير مغربي صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يشيرون فيه إلى “سرقة” فقرة من أحد التقارير اللبنانية، تفاعلت اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، الوزارة مع هذا الخبر.
وأوضحت الوزارة، التي تقودها غيثة مزور، في بيان منشور على صفتحها الرسمية بموقع “فايسبوك”، أنه “بخصوص المعلومات المغلوطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول تقرير رسمي أصدرته وزارة الوظيفة العمومية في 2018، فإن الأمر يتعلق بدراسة أنجزت بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (l’ONU femmes ) في المغرب، بالموازاة مع ثلاثة دول أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).
وأشار المصدر نفسه إلى أن صياغة هذا التقرير اعتمدت على دراسة مقارنة في العديد من الدول العربية من بينها لبنان مشيرا إلى أنه تم إعداد النسخة الأصلية باللغة الفرنسية، وأنه سيتم تصحيح النسخة المُتَرجمة للغة العربية في أقرب الآجال.
وتجدر الإشارة، إلى أن الفقرة التي خلقت الجدل في التقرير، تتحدث عن “عدم الوضوح في الموازنة بين الحياة المهنية والحياة الشخصية”، إذ جاء فيها أنه “عبرت النساء المستجوبات في العينة الإحصائية عن التمييز الذي يعانين منه من جراء صعوبة التوفيق بين الواجبات الإدارية ومتطلبات الأمومة، فإذا كان عمل المرأة أصبح مهما جدا في مجتمعنا اللبناني والعربي على حد سواء..”.
