طرح قطاع المال والرقابة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر منصة استطلاع، قواعد عدم خضوع الأوقاف لجباية الزكاة، حتى 24 مايو الجاري، والتي تهدف للإسهام في نمو الأوقاف، والحد من استغلال نموذج الوقف في غير مصارفه الخيرية، ومنع التهرب الزكوي.
المصارف الخيرية
ويستثنى - بموجب هذه القواعد - من الخاضعين لجباية الزكاة في المادة الثانية من اللائحة المكلف المملوك بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لوقف أو أكثر وفقا لـ 3 شروط؛ الأول: أن يكون الوقف منشأ في المملكة، وموثقا بالطرق النظامية، والثاني: أن تكون مصارف الوقف في أوجه البر العامة، ولا يؤثر استثناء الواقف التصرف بشيء من الغلة إذا لم يزد ما يُصرف في غير مصارف البر العامة عن 5% من الغلة في تلك السنة، ويدخل ضمن هذه النسبة ما يُصرف على الواقف أو ذريته أو شخص معين أو موصوف بوصف يخرج عن أوصاف البر العامة، أو الجهات المرتبطة به، والثالث: ألا يقل ما يُصرف من الغلة على مصارف الوقف الخيرية في السنة المالية عن 50% في تلك السنة، ويستثنى من تطبيق النسبة ما يصرف على صيانة الوقف، على أن تتضمن التقارير المالية المدققة ما يثبت ذلك، أو يقدم المكلف تقرير تأكيدٍ من محاسب قانوني مرخص له في المملكة، ويكون احتساب النسب الواردة في هذه المادة بالنسبة والتناسب في حال اشتراك أكثر من وقف في ملكية المكلف.
وتطبق القواعد على التعاملات القائمة مع الجهات المرتبطة والواقف وذريته ومجلس النظارة وغيرهم من المنتفعين بالوقف، أو المكلف المملوك له ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (6-1-19) وتاريخ 25/05/1440هـ وأي تعديلات تطرأ عليه.
طلب سنوي
وبينت القواعد أن المكلف يقدم طلب عدم الخضوع سنويا من خلال التقدم بطلب إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به المستندات التي تطلبها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وبيانات المكلف التي تُثبت أنه مملوك لوقف، ويجب أن يتم تقديم الطلب خلال المدة النظامية الموضحة في المادة السابعة عشرة من اللائحة، وفي حال تأخر المكلف عن تقديم الطلب بعد انتهاء المدة النظامية، فللهيئة قبول الطلب إذا قدم المكلف مسوغات تقبلها الهيئة، ويحصل المكلف على قرار بعدم خضوعه لجباية الزكاة، بعد دراسة الطلب وتحقق الضوابط الواردة في هذه القواعد، وإذا كان الوقف يملك أكثر من مكلف، أو كان المكلف المملوك لوقف يملك مكلفا آخر بالكامل، فيجب على كل مكلف تقديم طلب عدم خضوع مستقل للهيئة، وإذا ثبت للهيئة أن المكلف الخاضع لهذه القواعد قدم معلومات غير صحيحة أو لم يلتزم بأي من أحكام القواعد، فلها إلغاء قرار عدم الخضوع الصادر، وإعادة الربط عليه بناء على المعلومات المتوفرة لدى الهيئة وفقا لأحكام اللائحة.
