بعد مضي سنوات على الأزمة السورية، وفيما تغرق العديد من دول الجوار التي استقبلت آلاف اللاجئين في أزمات اقتصادية، عادت إلى الواجهة مجدداً هذه المعضلة، وسط مناشدة بعض تلك الدول إيجاد حل مناسب للطرفين.
إلى أن مسؤول أوروبي بارز شدد على أن موقف الاتحاد الأوروبي من عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار إلى بلدهم لم يتغير، مؤكداً أن شروط عودتهم لم تتوافر بعد وأن الاتحاد سيدعم عودتهم في الوقت المناسب وحين تصبح الظروف ملائمة على أن يكون ذلك بإشراف الأمم المتحدة، على حدّ تعبّيره.
"لم يتغير"
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا دان ستونيسكو في مقابلة مع "العربية.نت" إن "موقف الاتحاد الأوروبي من عودة اللاجئين إلى سوريا لم يتغير، فالاتحاد يدعم الجهود التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تتمتع بتفويض كامل لتقييم الوضع وحماية اللاجئين وتعزيز الحلول الدائمة لقضيتهم بما في ذلك العودة الطوعية إلى بلدهم عندما يكون ذلك ملائماً".
في الوقت المناسب
كما أضاف أن "السوريين يحق لهم العودة إلى ديارهم، لكن الظروف لم تتوافر بعد، ولذلك المطلوب أولاً تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لهم من الخارج، وكذلك للنازحين داخل البلاد، بحيث تتماشى تلك العودة مع القانون الدولي وألّا تكون قسرية، ومن هنا فإن الاتحاد الأوروبي سيدعم عمليات العودة التي تيسرها الأمم المتحدة في الوقت المناسب وعندما تصبح الظروف متاحة لذلك".
وتابع أن "المساعدة المالية التي تمّ التعهّد بها خلال مؤتمر بروكسل السادس قبل أيام، سوف تساعد اللاجئين السوريين في دول الجوار التي تستضيفهم، علاوة على سكانِ سوريا داخل البلاد، فأكثر من 14.6 مليون منهم يحتاجون لمساعداتٍ إنسانية، ويحق للجهات المانحة التي بلغت مساعداتها أكثر من 6 مليارات دولار، اتخاذ القرارات بشأن المشاريع التي ستموّلها والتي سينشر الاتحاد الأوروبي تقاريره بشأنها في الأشهر المقبلة لتسليط الضوء على كيفية تسليم المبالغ التي تعهّدت بها الجهات المانحة".
حل دائم
كما أشار إلى أن "الاتحاد رغم أنه يبقى المانح الأكبر للمساعدات لسوريا، لكنه يقرّ أيضاً بأنها غير مستدامة، فالحلّ السياسي للنزاع القائم هو وحده الذي يمثل حلاً دائماً للأزمة، ولهذا لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة العلاقات مع سوريا، فلا يمكن التطبيع معها أو السماح بإعادة الإعمار حتى ينخرط النظام السوري في عملية انتقالٍ سياسي حقيقي وينفذ كامل قرار مجلس الأمن رقم 2254".
ولفت إلى أن "الاتحاد يفكر دوماً بابتكار طرقٍ لدعم الشعب السوري، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك مؤتمر بروكسل السادس مؤخراً، والذي خلق مساحة لسماع أصوات السوريين وأتاح فرصةً للمناقشات الصادقة نحو حلٍ مستدام، وهو ما يستحقه السوريون بشدة، فالوضع في بلدهم كان يتدهور بالفعل حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وهو الأمر الذي كان له تداعيات على سوريا من النواحي الإنسانية والاقتصادية والسياسية".
يكافحون لكسب الدخل
إلى ذلك، أكد أن "سكان سوريا يكافحون اليوم لكسب الدخل أو الحصول على السلع والخدمات الأساسية، وهناك 9 من بين كل 10 سوريين يعيشون في حالة من الفقر والعوز و60٪ من السكان معرضون لخطر الجوع هذا العام، وهذا يشكل مصدر قلق كبير للاتحاد الأوروبي، وإثر ذلك سنستمر في دعم الشعب السوري من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والدعوة إلى حلًّ سياسي مستدام للنزاع تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، على الرغم من التحديات التي تواجهنا".
إدخال المساعدات إلى سوريا
كذلك تخوّف من عدم تجديد قرارٍ أممي بشأن إدخال المساعدات الإنسانية من معابرٍ سوريّة إلى داخل البلاد، معتبراً أن لا بديل عن تجديد هذا القرار والذي سيكون موعد تجديده في شهر تمّوز/يوليو المقبل.
وقال في هذا الصدد إن "الاتحاد يطالب بعدم تسييس دخول المساعدات عبر الحدود وسيواصل العمل من أجل ذلك في ضوء الاحتياجات الإنسانية الهائلة والقلق البالغ الذي يشعر به الاتحاد هذا العام جراء احتمال عدم تجديد ذلك القرار الأممي".
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أنهى مؤتمر "بروكسل السادس" يوم الثلاثاء الماضي، والذي استمر على مدار يومي 9 و10 أيار/مايو الجاري، في العاصمة البلجيكية، بمشاركة ممثلين عن حكومات عدّة دول ومنظماتٍ أممية وإقليمية، علاوة على مشاركة ممثلين عن منظمات مدنية سورية وسط عدم دعوة روسيا على خلفية العملية العسكرية التي شنتها ضد أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.
وكانت عدّة منظمات من المجتمع المدني السوري قدّمت توصياتٍ للمؤتمر، وفي مقدمتها وضع مسألة الأمن المائي والغذائي على قائمة الأولويات، وضرورة منع العودة القسرية للاجئين، وعدم تسييس المساعدات واستغلالها.
