أكد خبراء أمميون أن الصحفيات الفلسطينيات تتعرضن للعنف بشكل منتظم في سياق عملهن فقط لكونهن صحفيات، معربين عن إدانتهم لمقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية المحتلة.
وطالب مقررون خاصون لحقوق الانسان بالأمم المتحدة - في بيان بجنيف - بإجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل ومستقل في وفاتها وحثوا السطات الإسرائيلية والفلسطينية على التعاون مع مثل هذا التحقيق.
وأشار المقررون - وهم فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وموريس تيدبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو باجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وريم السالم المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه وأيضا ايرين خان المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير - إلى أن مقتل أبو عاقله يأتي استمرارا لارتفاع معدل الاعتداءات على الإعلاميين وخاصة الصحفيين الفلسطينيين، حيث قتل أكثر من 40 صحفيا فلسطينيا منذ عام 2000 كما جرح المئات أو استهدفوا بأعمال عنف.
وأكدوا أن مقتل أبو عاقلة هو هجوم خطير آخر على حرية الإعلام وحرية التعبير وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، مضيفين أن "أبو عاقلة" وغيرها من الصحفيين الموجودين في المنطقة يرتدون ملابس واقية تحدد بوضوح أنهم عاملون في وسائل الإعلام، وهي بشكل واضح كانت تؤدي مهماها كصحفية ومقتلها قد يشكل جريمة حرب.
وأشاروا إلى أن استهداف الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفشل السلطات الاسرائيلية في التحقيق بشكل مناسب في مقتل الاعلاميين ينتهكان أيضا الحق في الحياة وسبل الانتصاف الفعالة، موضحين أن الاتحاد الدولي للصحفيين قدم مذكرة رسمية الى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستهداف الممنهج للصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعوا إلى أن يكون مقتل أبو عاقلة جزءا من التحقيق الجاري.
ولفت المقررون الأمميون إلى أن انعدام المساءلة يعطي تفويضا مطلقا لمواصلة سلسلة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وشدجوا على أن سلامة الصحفيين ضرورية لضمان حرية التعبير وحرية الإعلام.
