أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة أمس الجمعة بمراكش، على ضرورة إدخال النجاعة المائية ،بالإضافة إلى النجاعة الطاقية، في مختلف مجالات النشاط بالمملكة.
وأشار في هذا الصدد إلى الفلاحة على سبيل المثال، مسجلا أن 700 ألف هكتار تم تحويلها بالفعل إلى اعتماد تقنية الري بالتنقيط في مسعى للوصول إلى مليون هكتار بحلول عام 2026.
وأكد بركة ، في افتتاح أشغال حوار الأعمال حول الماء، المنعقد تحت شعار “تدبير مخاطر الموارد المائية، في خدمة التنمية المحلية والشراكات بين القطاعين العام والخاص”، على ضرورة مواصلة العمل في هذا المجال، مشيرا إلى أن القطاعات الأخرى، لا سيما الصناعة والسياحة وغيرها من الأنشطة التي تستخدم المياه قد انخرطت بدورها في منطق الاستدامة بهدف الاندماج في +الأخضر+ والتحول إلى شريك مميز لأوروبا في هذا المجال. وفي سياق آخر، شدد على ضرورة اللجوء إلى تحلية مياه البحر على مستوى الساحل لضمان وتأمين احتياجات سكان هذه المناطق، وكذا توفير ما يكفي من المياه للمناطق الداخلية.
وتابع أنه ينبغي كذلك تعبئة موارد المياه غير التقليدية، مؤكدا على رغبة الحكومة في تسريع عملية تحلية المياه.
وبخصوص الجانب التمويلي، سلط الوزير الضوء على الجهود المبذولة للتحول إلى التمويل الابتكاري. ويهدف هذا الحدث إلى توفير فضاء للنقاش حول سبل تعزيز الأمن المائي للمملكة من خلال اشراك القطاع الخاص في عملية تطوير الاستراتيجيات ومن خلال اعتماد حلول متنوعة، بما في ذلك استخدام موارد المياه غير التقليدية.
وتميزت النسخة الثانية من حوار الأعمال حول الماء بحضور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بالإضافة إلى خبراء محليين ودوليين بارزين من القطاعين العام والخاص.
كما شكل هذا الحدث ،المنظم من طرف كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والائتلاف المغربي للماء ، فرصة لمناقشة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاستخدام الرشيد والعقلاني لهذا المورد الحيوي، والحفاظ عليه وتطويره من خلال البحث والابتكار والاستثمار.
