في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد مجلس النواب المصري إلى كل من بروكسل ولوكسمبورج في الفترة من ٩ إلى ١٣ مايو ٢٠٢٢ برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، صرّح السفير الدكتور بدر العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومندوب مصر الدائم لدى حلف شمال الأطلنطي، أن النائب طارق رضوان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والنائبة نانسي نعيم بطرس، والنائب محمود عصام موسى أعضاء الوفد المصري، شاركوا في الجلسة التي قامت السفارة المصرية في بروكسل بتنظيمها بمقر برلمان لوكسمبورج يوم ١١ مايو ٢٠٢٢.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت، ترأس الجلسة من جانب برلمان لوكسمبورج رئيس لجنة العدالة "شارل مارج" وهي اللجنة المعنية بملف حقوق الإنسان بالبرلمان، وذلك بحضور عدد واسع من نواب برلمان لوكسمبورج بلجنتي العدالة، والشئون الخارجية والأوروبية، ووفد لوكسمبورج بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومن الانتماءات الحزبية المختلفة. وبحضور السفير المصري وأعضاء السفارة.

وأوضح السفير عبد العاطي، أن النائب طارق رضوان أكد على أهمية الزيارة التي يقوم بها وفد مجلس النواب المصري إلى لوكسمبورج في إطار تعزيز الحوار البناء على المستوى البرلماني ومن أجل التعريف بالتطورات الشاملة الجارية في مصر، لاسيما في مجال حقوق الإنسان من واقع العمل البرلماني الممثل لأطياف الشعب المختلفة. كما تم التشديد على أهمية الاستمرار في الدفع بقنوات التواصل ووتيرة تبادل الزيارات بين البرلمانيين استنادًا للزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وفي إطار العلاقات المتميزة بين مصر ولوكسمبورج.

كما أشار النائب طارق رضوان، إلى ما يحظى به ملف تعزيز منظومة حقوق الإنسان من أولوية للجانب المصري، ولاسيما تمكين الشباب ودورهم في تطوير المجتمع والتنمية والعمل السياسي والنيابي والعام، وهو الأمر الذي انعكس في تشكيل البرلمان المصري ولجانه المختلفة، بما فيها لجنة حقوق الإنسان.

كما تناول النائب التطورات التي تشهدها جهود تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وما شهدته من تقدم ملحوظ سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب.

أضاف السفير عبد العاطي، أن النائب طارق رضوان ركز على ما تم اتخاذه من إجراءات ملموسة على مسار تعزيز الحريات والتي تمثل محل متابعة من جانب البرلمان المصري، إلى جانب ما يتم العمل عليه من أجل تطوير التشريعات القائمة ولتعزيز منظومة حقوق الإنسان ككل من خلال دعم البيئة المواتية لذلك ونشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان.

هذا، وتم التأكيد على ما تقوم به مصر من جهود على مسار التنمية الاقتصادية باعتبارها ركيزة من ركائز تعزيز منظومة حقوق الإنسان على نطاقها الأشمل، وذلك عبر إطلاق عدد من المبادرات الوطنية الكبرى التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري من صحة وتعليم وغذاء ومسكن لائق ومرافق وبنية تحتية ومياه للشرب إلى جانب توفير ملايين من فرص العمل للشباب الذي يمثل النسبة الأكبر من تعداد الشعب المصري. هذا، إلى جانب تطوير القرى الأكثر احتياجاً، وعبر شبكة الضمان الاجتماعي لملايين من الأسر المصرية.

تم تناول مبادرة "حياة كريمة"، و"تكافل وكرامة"، و"بشائر الخير" وما ساهمت فيه تلك المبادرات من تقدم ملحوظ نحو توفير سبل العيش الكريم لملايين من المواطنين/ يُضاف إلى ذلك العمل الجاري من أجل مزيد من تعزيز الحريات الدينية والتأكيد على ثقافة التسامح الديني.

كما تم إبراز الدور الرقابي الذي يضطلع به البرلمان المصري في تنفيذ ما جاء في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر ٢٠٢١، ومتابعة التقدم المحرز في هذا الخصوص بالتشارك مع كافة الوزارات والهيئات المعنية في الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وغيرها.

وأوضح السفير بدر عبد العاطي، أن النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، تناول الدور الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي، والتي جاء تفعيلها بالتوازي مع الدعوة التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية مؤخراً نحو إطلاق الحوار السياسي الشامل مع كافة القوى السياسية الوطنية في مصر.

كما تناولت النائبة نانسي نعيم، التقدم المُحرز على مستوى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وما وصلت إليه نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري وعلى مستوى الحقائب الوزارية من معدلات غير مسبوقة. واستعرض النائب محمود موسى جهود التنمية المتصلة بموضوعات البيئة وتغير المُناخ والإجراءات المُتخذة من جانب مصر في هذا الشأن، إلى جانب التحضيرات الخاصة لاستضافة مصر للدورة الـ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وما يؤكده ذلك من اهتمام مصر بقضايا البيئة وتغير المناخ.

تم خلال الجلسة تبادل الرؤي مع أعضاء برلمان لوكسمبورج، بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية، بشأن التطورات الإيجابية لملف حقوق الإنسان في مصر، وقد عكست مُداخلات نواب برلمان لوكسمبورج التقدير لجهود مصر نحو تطوير منظومة حقوق الإنسان.  كما تم التأكيد على الدور الذي تضطلع به مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستضافة ملايين من اللاجئين على أراضيها، فضلاً عن مكافحة الإرهاب؛ وتم الإشادة أيضاً بالجهود المصرية على المستوى الإقليمي والدولي كركيزة لأمن واستقرار المنطقة وكفاعل إستراتيجي ومحوري.

وأضاف السفير المصري، أن أعضاء مجلس النواب حرصوا على توجيه الدعوة لأعضاء برلمان لوكسمبورج لزيارة مصر للتعرف عن قرب على كافة أوجه التطور المُحققة في إطار أهمية تبادل الزيارات تعزيزاً للتعاون البرلماني والعلاقات الثنائية في مجملها بين البلدين والشعبين الصديقين.