الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يشيد بالقرارات الأخيرة للحكومة
الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يشيد بالقرارات الأخيرة للحكومة
أكد د. محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية سيفتح بابًا جديدًا لزيادة حجم المنتجات المصرية، ما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات المصرية.
أضاف هلال، لـ«الدستور»، أن تعزيز ومشاركة القطاع الخاص مع الحكومة المصرية دليل على وعي الحكومة بأهمية القطاع ودوره الكبير في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن القرارات التي تم إصدارها ستؤدي بالفعل إلى زيادة حجم الاستثمارات سواء كانت محلية أم أجنبية، إضافة إلى العمل على زيادة إنتاج المصانع، التي بالتأكيد ستوفر فرص عمل كثيرة خلال الفترة المقبلة.
وثمن أسامة حفيلة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، وضع الحكومة المصرية 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة، مؤكدًا أنها خطوة جيدة جدًا لضبط السوق المصرية، حتى لا يتأثر كثيرًا بالأزمة العالمية الناتجة.
وأشار حفيلة إلى أن العالم أجمع يشهد تضخما عالميا كبيرا خلال الفترة الحالية لم يشهدها من عشرينيات القرن الماضي، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الـ 130 مليار جنيه، ستقسم على زيادة الرواتب والعلاوات حتى يتم التصدي للأزمة.
في السياق، أكد علي حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تقوم بمجهودات جبارة خلال الفترة الحالية للعمل على دعم الصناعة المصرية، ومواجهة الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
أضاف حمزة أن القرارات التي تم إصدارها مؤخرًا ستعمل على إعداد المجمعات الصناعية، ما يؤدي إلى تنشيط الصناعة المحلية وزيادة حجم الإنتاج، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، مع توافر عدد كبير جدًا من فرص العمل خلال الفترة المقبلة.
