خلّفت الشروط التي وضعها الأهلي المصري، أمس الثلاثاء، قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد الرياضي، شعوراً يتخلّله السُّخط العارم لدى الرأي العام المغربي، نظراً لما حمله من صيغة إملائية وإلزامية على اختصاصات تظل حِكراً على المجال السيادي للمملكة.
وقال النادي المصري، إنه يُطالب بـ"حصول جماهيره على تأشيرات السفر وبعدد نصف سعة الملعب الذي تقام عليه المباراة. والأخذ في الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر".
واعتبر الكثيرون أن تشديد الأهلي على ضرورة تسريع عملية استخلاص التأشيرات لأنصاره ووضع حيز زمني لا يتعدى 72 ساعة للرد على طلباته، يمّس اختصاصات السلطات المغربية، إذ يظل هذا الملف في يدِ هذه الأخيرة بصورة حصرية لا تقبل التطاول من طرف جهات أخرى.
وأكَّد متابعون في تعقيبهم على هذه النقطة في بلاغ الفريق المصري أن هذا الأخير تدَخَّل في مجال سيادي لدولةٍ لها أجهزتها وقوانينها، رافضين في الوقت نفسه النبرة الإلزامية التي اتخذتها شروط الأهلي.
وأشار العديدون إلى أن الجانب المصري لم يُراعِ طبيعة العلاقات الدبلوماسية التي تجمع دولته بالمملكة المغربية، والقائمة أساساً على احترام سيادة بعضهما البعض، مُسجّلين أن هذا البلاغ يُعد انزياحاً عن الروابط المختلفة التي تصل بين البلديْن.
ويلتقي الأهلي والوداد الرياضي، يوم الإثنين 30 ماي الحالي، على أرضية "المركب الرياضي محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء، في إطار نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان الفريق المصري قد وضع مجموعة من المطالب وجّهها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتوفيرها في المباراة النهائية، وقد أثارت سُخرية واسعة في الشارع الرياضي المغربي، مُعتبرين إياها بمثابة ضغط مُمنهج ومسبق مُسلّط على "الكاف" قبل النهائي.
