خطة إنقاذ علي طريقة جون كينزي
خطة إنقاذ علي طريقة جون كينزي
رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة علي الدولار بمقدار نصف في المائة ومن قبلها مرتين بنسبة ربع في المائة.
ويقول د. محمد عبدالوهاب الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية إن الفيدرالي الأمريكي لم يأت بجديد, فقد أعلن من قبل أنه سيرفع الفائدة علي الدولار 6 مرات متتالية!! حتي يحقق مصلحة الاقتصاد الأمريكي ولو علي حساب الاقتصاد العالمي؟.
لذا لا عجب بعدما قامت البنوك المركزية العربية والاقتصادات الناشئة برفع أسعار الفائدة بسبب ارتباطها الشديد بالدولار الأمريكي, وبالتالي وجب عليها دفع الفاتورة الباهظة التي بات يتوجب علي العالم أن يدفعها نيابة عن أمريكا!!!
أكد د.عبدالوهاب أن الفيدرالي الأمريكي يقود العالم إلي هوة وبأقصي سرعة نتيجة الإفراط في استخدام سياسات التيسير الكمي منذ عام 2008, وذلك في محاولة لمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية التي تسبب فيها الجهاز المصرفي الأمريكي, وكذلك خلال أزمة جائحة كورونا لدرجة طباعة أكثر من 25 مليار دولار دون غطاء, في محاولة منها للتخفيف من أثر الأزمة علي اقتصادها دون النظر للاقتصاد العالمي.
أشار د.عبدالوهاب إلي أن ما يقوم به الفيدرالي الأمريكي سوف تكون له آثار سلبية كبيرة, وسيقود الاقتصاد العالمي إلي موجة كساد كبيرة سوف تتخطي آثار الكساد العظيم الذي ضرب العالم في ثلاثينيات القرن الماضي مما يستدعي البحث عن جون كينزي جديد ينقذ الاقتصاد العالمي.
يقترح د.عبدالوهاب تشكيل حكومة اقتصادية والدعوة لمؤتمر اقتصادي لإعادة رسم المشهد الاقتصادي في مصر والعالم العربي, وفك الارتباط نوعيا بالدولار واستبداله بسلة عملات متنوعة والحد من سيطرة الفيدرالي الأمريكي وسطوته.
كذلك لفت إلي الحاجة لقرارات صارمة تحد من استيراد المزيد من السلع التي يتوفر لها بديل محلي, وتخفيف القيود علي استيراد المواد الخام وتسهيل الاعتمادات المستندية, ودعم المصدرين والمزيد من التشدد بشأن تداول الدولار محليا.
جون كينزي اقتصادي إنجليزي عمل بالصحافة واشتهر بالتنوير بما عرف فيما بعد بالاقتصاد الكينزي, ومن ثم اعتبر المؤسس الفعلي لعالم الاقتصاد المعاصر, وهو كذلك تلميذ للاقتصادي الشهير ألفريد مارشال.
قال كينزي الاقتصادي التنويري: في حالة الركود يجب علي الحكومات أن تلجأ إلي سياسة العجز, فتزيد من النفقات العامة حتي إذا لم تكن إيرادات الخزينة كافية, في حين تلجأ لزيادة الإيرادات ورفع معدلات الفائدة في حالة الازدهار الاقتصادي لتلافي حدوث التضخم.
كذلك قلب أساس التحليل الاقتصادي التقليدي الذي يعتمد علي العرض وحوله إلي التأثير في الطلب للخروج من الركود: بأن تقوم الحكومة بامتصاص البطالة وتزيد من الإنفاق العام وترفع الأجور, وتشكل هذه الأدوات زيادة في الطلب علي السلع والخدمات مما يحفز رجال الأعمال علي الاستثمار وزيادة العرض, فيخرج الاقتصاد من الركود إلي النمو.