اتحاد الصناعات: إجراءات حكومية استثنائية لدعم الصناع وحوافز مالية للمصدرين
اتحاد الصناعات: إجراءات حكومية استثنائية لدعم الصناع وحوافز مالية للمصدرين
قال المهندس بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن رئاسة مجلس الوزراء بصدد تنفيذ عدة إجراءات لدعم الصناع والمستثمرين فى مواجهة البيروقراطية العميقة، مشيرًا إلى أن من بين تلك الإجراءات إعفاء بعض الصناعات من شرط الحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة أعمالها من جهاز التنمية الصناعية، وإنما سيتم العرض مباشرة على رئيس الوزراء وإصدار الموافقات المطلوبة، إلى جانب منح حوافز تصديرية تصل إلى 15% لأى سلعة يتم تصديرها.
وأضاف عضو اتحاد الصناعات، خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول إشكالية تسعير الطاقة وتعميق التصنيع المحلى، أن تسعير الطاقة من العوامل المؤثر فى خلق بيئة ومناخ تنافسى، والتى تختلف من صناعة لأخرى، فهناك صناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الحديد والصلب والألومنيوم، تعتمد جميعها على أسعار الخامات وفق البورصة العالمية، وسعر الوقود أيضًا عالمى مع هامش من الدعم.
وأشار إلى الحديث عن استمرار الدعم المطلق للصناعة يعد من قبيل تحميل وزارتى البترول والكهرباء بما لا يستطيعوا، فيجيب منين فهما لديهم مصادر معينة للإنتاج والباقى يا اما بيشتريه من الشريك الأجنبى الذى يتولى عملية الاستخراج أو الاستيراد من الخارج، وبالتالى لا نستطيع دعم كل الصناعات ولكن بنبغى تحديد الصناعات ذات الأولوية لتغطية الاحتياجات وتحقيق المنافسة، خاصة وأننا ظللنا لسنوات طويلة ندعم فى قطاعات العالم ليس بحاجة إليها، بينما لدينا صناعات أكثر من ممتازة فى مصر تحتاج مزيد من الدعم.
كما لفت إلى أن أى دعم يعتمد بشكل أساسى على حساب مكونات الإنتاج ما بين خامة عالمية واستهلاك وطاقة من أجل الوصول فى النهاية إلى سعر عالمى متنافس، ولدينا 3 جهات فى الدولة تعمل حاليًا على إجراء مراجعة ودراسة جادة لمراجعة الدعم الموجه لمختلف الصناعات.
