ألغت الأربعاء حكما أصدره قاضي محكمة جزئية أثار غضبا فلسطينيا بالتشكيك في شرعية منع اليهود من الصلاة في مجمع المسجد الأقصى.
وفي ظل "الوضع القائم" المستمر منذ عقود، لا تسمح إسرائيل لليهود بالزيارة إلا بشرط الامتناع عن ممارسة الشعائر الدينية.
ويأتي الحكم بعد أن طعن ثلاثة شبان يهود بقرار الشرطة منعهم من دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوما بسبب أدائهم طقوسا يهودية داخل المجمع. وقضت محكمة يوم الأحد بأن أفعالهم لم تشكل خرقا للأمن، ما أسفر عن احتجاجات من القيادة الفلسطينية وتهديدات من فصائل فلسطينية مسلحة وتعهد من إسرائيل بأن يتم الحفاظ على الوضع الراهن.
كما أثارت مسيرة الأعلام التي يخطط لها القوميون في إسرائيل في البلدة القديمة في 29 مايو/أيار التوترات.
وأقامت الدولة دعوى استئناف الأربعاء أمام محكمة القدس الجزئية الأعلى درجة والتي أيدت قرار المنع.
وأوضحت القاضية آينات أفمان مولر في حكمها "لا يمكن المبالغة في تقدير الحساسية الخاصة لجبل المعبد" مستخدمة الاسم العبري لموقع المسجد الأقصى. مضيفة أن الحق في حرية العبادة اليهودية هناك "ليس مطلقا ويجب أن تحل محله المصالح الأخرى ومنها الحفاظ على النظام العام".
وقال محامي المتهمين ناتي روم قبل صدور الحكم يوم الأربعاء "من الغريب والمؤسف أنه في القرن الحادي والعشرين، في بلد يهودي وديمقراطي، ستتضرر حقوق الإنسان الأساسية لليهود بشدة".
وحثت السفارة الأمريكية في القدس مواطنيها على توخي الحيطة الأربعاء، محذرة موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم "من دخول البلدة القديمة في أي وقت يوم الأحد".
وتزايد عدد زيارات اليهود لمجمع المسجد الأقصى، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي تزامن هذا العام مع عيد الفصح اليهودي، ما أثار غضب الفلسطينيين. كما أعرب الأردن الذي يتولى الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، عن قلقه.
وتفاقم التوتر بسبب مسيرة الأعلام المقرر أن ينظمها القوميون اليهود في البلدة القديمة بالقدس يوم الأحد في ذكرى استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967، وهو حدث سنوي يثير استياء الفلسطينيين الذين يريدون أن تكون البلدة القديمة وأجزاء أخرى من القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية المنشودة.
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
