قررت السلطات الإقليمية التابعة لعمالة الدار البيضاء منع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الأحد 29 ماي الجاري التي دعت إليها “الجبهة الاجتماعية المغربية” والمطالبة بخفض الأسعار وإطلاق سراح معتقلي الرأي.
وأرجعت السلطات أسباب المنع لعدم احترامها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية وحفاظا على الأمن والنظام العامين.
وحذرت السلطات في القرار ذاته، إلى أن عدم الامتثال لهذا القرار يعرض المخالفين للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد، كما قامت بتكليف القوات العمومية من أمن وطني وقوات مساعدة العمل على تنفيذ قرار المنع.
جدير بالذكر أن السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية في بلاغ لها أرجعت دعوتها للاحتجاج بعد أن “تدارست مستجدات الأوضاع ببلادنا والمتسمة باستمرار نفس المؤشرات حيث تكتوي الجماهير الشعبية بلهيب الاسعار، خاصة أسعار المحروقات والعديد من المواد الغذائية الأساسية…”.
بالإضافة إلى تغييب أبسط مقومات العيش الكريم للملايين من الأسر التي سحقها الفقر والبطالة والهشاشة وزادها الغلاء الفاحش الذي يعود لأسباب سياسية واقتصادية توجد في بنية النظام المسؤول عن غياب السيادة الغذائية والطاقية لبلادنا، بحسب نص البلاغ.
