مقابل 324 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية لتسجل بذلك زيادة بنسبة 122 % .
وتؤكد معطيات وزارة المالية تطورا لافتا في ميزانية الدعم بين شهري جانفي وفيفري من العام الحالي بنسبة 192 % ومأتى تطور الدعم الصراع القائم آنذاك بين أوكرانيا وروسيا ،حيث كانت المخاوف من إندلاع الحرب كافية لإشعال فتيل ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالنظر إلى مكانة الدول الآنف ذكرها في تزويد السوق العالمية سواء بالنفط أو بالغذاء ،فقد عرفت أسعار النفط تطورا بأكثر من 20 دولارا مقارنة بالفرضية التي بني عليها قانون المالية .
وتبرز نتائج تنفيذ الميزانية بوضوح تأثير ارتفاع أسعار النفط على ميزانية الدعم و تباعا على ميزانية دعم المحروقات ،ذلك أن الزيادة المسجلة في قيمة ميزانية الدعم يعود أساسا إلى دعم المحروقات التي زادت بشكل لافت ،حيث ارتفعت من 100 مليون دينار خلال شهر جانفي 2022 إلى 375 مليون دينار مع موفى فيفري من السنة ذاتها.
وكانت ميزانية 2022 قد بنيت على 7262.0 مليون دينار موزعة كالآتي 3.7 مليار دينار لدعم المواد الأساسية ونحو 2.9 مليار دينار لدعم المحروقات و600 مليون دينار لدعم النقل.
وقد تمت برمجة زيادات في المحروقات لكامل 2022 بما قيمته1043 مليون دينار كمردود لتعديل أسعار المواد البترولية ،كما قدرت الوزارة ارتفاع سعر النفط بدولار عن الفرضية المحددة ب75 دولار في قانون المالية مما يكبد ميزانية الدولة قرابة 140 مليون دولار .
واللافت انه مع الزيادة في ميزانية الدعم،فإنه شهر فيفري كان قد شهد زيادة في أسعار بيع المواد البترولية للعموم ،تجدر الإشارة إلى أن قيمة دعم المحروقات تثمل 52 في المائة من إجمالي نفقات الدعم فيما استأثرت المواد الأساسية بـ27.7 % والنقل 20.3 %.
وفي ما يتعلق بالمواد الأساسية فقد ارتفعت إلى 200 مليون دينار مقابل 0 مليم خلال الشهر الأول من السنة الحالية فيما حافظت قيمة دعم النقل على القيمة ذاتها دون تغيير.
