الدار- خديجة عليموسى
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بمقترح قانون بحذف المادة 27 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه، وتنص المادة المذكورة على أنه “يجب أن يوجه المشغل الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبق الشروط والآجال المحددة في النظام الداخلي تصريحا بأجور كل مأجور من المأجورين العاملين بالمؤسسة “.
وتفرض المادة ذاتها “في حدود 5.000 درهم غرامة قدرها 50 درهما على كل نقص في التصريح بالأجور أو على اغفال كل مأجور “، كما “يترتب عن عدم الادلاء في الآجال المقررة بالوثيقة المنصوص عليها في المقطع الأول فرض غرامة قدرها 50 درهما عن كل مأجور مدرج في آخر تصريح قدمه المشغل من غير أن يتجاوز مجموع الغرامات خمسة آلاف در هم “.
وتشير المادة التي يقترح فريق الأحرار إلغاءها إلى أن “اذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا طبقت الغرامة حتما عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير الإضافي”، فيما “اذا لم يسبق للمشغل أن قدم تصريحا وجب تطبيق الغرامة عن كل مأجور أظهرت المراقبة أنه يعمل بالمؤسسة من غير أن يتجاوز مجموع الغرامات 500 درهم عن كل أجل من الآجال المذكورة “.
كما تفرض المادة نفسها “في حدود 5000 درهم غرامة قدرها 50 درهما عن كل مأ جور لم يتم التصريح به عبر الوسائل الالكترونية”.
وأكد محمد بودس، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وصاحب المبادرة التشريعية، ” أن مقترح هذا القانون يأتي في إطار مراجعة القوانين المرتبطة بالشغل في سياق الحوار الاجتماعي، موضحا أنه خلال سنة 2003 كان هناك حوار حول اعتماد الجهوية في الاستثمار والتشغيل، والتنصيص على الحد الأدنى للأجور في كل قطاع.
وحول ما إذا كان هذا المقترح سيساهم في تأخير التصريح بالأجراء، قال بودس، في تصريح صحفي لموقع “الدار” ، إن الأمر يتعلق بغرامات استثنائية وليست عادية، متسائلا عن عدم تطبيق الغرامات الاستثنائية لمدة 41 سنة، حيث لم يتم تنفيذها إلا في سنة 2013، حسب قوله.
وقدم بودس مثالا على حالة الإفلاس التي قد تصل إليها المقاولة، حيث قال “إن عدم توصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بورقة التصريح للأجير عن شهر يناير 2013 وتم اشعار المشغل بعدم التوصل بها في يناير 2019 ، فإن قيمة هذه الغرامات تتزايد بطريقة مهولة لتصل الى 262800 درهم عن كل أجير”، وهو ما يجعل المقاولات المعنية، عرضة للإفلاس بسبب “التعسف في تطبيق مقتضيات الفصل 27 ، والذي أضحى يشكل خطرا على تطور النسيج المقاولاتي الوطني “.
فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية، قال ضمن مبادرته التشريعية، التي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، إن “الإبقاء على مقتضيات المادة 27 من الظهير الشريف المذكور أعلاه يعتبر حيفا كبيرا وتعد على المقاولات عبر الغرامات الاستثنائية المبالغ فيها في حالة عدم التصريح بأحد الأجراء، أو التأخير عن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في حالة حصول خطأ في التصريح أو عدم توصلها بورقة التصريح بالأجور حتى لو تم ذلك من طرف المقاولة”.
ونبهت المذكرة التقديمية المرفقة بنص المقترح، إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “غالبا ما يتأخر كثيرا في اشعار المقاولة بعدم توصلها بورقة التصريح بالأجراء، وذلك بعد أربع أو خمس سنوات مما يجعل المقاولة عاجزة عن أداء هذه المبالغ الضخمة التي تجاوز امكانياتها ورقم معاملاتها في غالب الأحيان”،
وتابعت المذكرة أن “عدد من المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا أصبحت غير قادرة على تسوية وضعيتها ازاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الشق المتعلق بالغرامات الاستثنائية وفي نفس الوقت تأدية ما بذمتها فيما يتعلق بالغرامات العادية التي كانت في متناولها في السابق “.
وأبرز المقترح أن إلغاء الفصل المذكور من شأنه أن يضمن استمرار المقاولة ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل، وكذا تموقعا أفضل للمغرب ضمن عالم ما بعد “كورونا.
