تواصل اللجان النوعية بالبرلمان، نظر تفاصيل خطة التنمية للدولة للعام المالي ٢٢/٢٠٢٣، والتي تحرص على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.
وترتكز الخطة على ثلاثة مستهدفات رئيسية هي بناء الإنسانِ الـمصرى وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وتفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وتدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري.
وبحسب إعلان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام البرلمان فإن خطة عام 22/2023 لقطاعات الخدمات التعليمية، تستهدف توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، لقطاع الخدمات التعليمية، بنسبة نمو حوالي 23% مُقارنة بالعام المالي (21/2022)، وذلك لتنفيذ عديدٍ من البرامج والـمُبادرات.
ونرصد تفاصيل ما جاء في الاستثمارات المستهدفة فى مجال التعليم الجامعى، والتي تأتي في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بالتوسّع فى إتاحة التعليم الجامعى، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصّصات العلمية المُتطوّرة، لتتمثل في :
- التوسّع فى ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية، بهدف توفير اعتمادات قدرُها مليار جنيه لميكنة 154 مركز اختبار فى كافة الجامعات الحكومية.
- إنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية لتصبح 9 (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب.
- إنشاء وتشغيل 15 جامعة أهلية، منها (الزقازيق، بنها، بنى سويف، المنصورة، أسيوط، حلوان، الوادى الجديد، السويس، المنيا، المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات 7.4 مليار جنيه.
- تم بدء الدراسة فى أربع جامعات (العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة)، تضم 40 كلية.
