على مدار الأيام الجارية، يُقبل العشرات من العمال المغاربة إلى “معبر باب سبتة” من أجل الاحتجاج والتعبير عن رفضهم للشروط الجديدة للدخول من أجل استئناف عملهم أو المطالبة بحقوقهم من طرف مشغليهم، فضلا عن إعلانهم أن هذه الاحتجاجات قد تصل إلى رفع جُملة من الدعاوى القضائية، إن لم يكُن هناك تدخل من الجهات الوصّية.
وفي هذا السياق، وجّه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول حرمان ساكنة عمالة المضيق الفنيدق من دخول مدينة سبتة، عقب قرار السلطات الإسبانية فرض تأشيرة على العمال القانونيين.
وأوضح عبد النور الحسناوي، في سؤاله أن ساكنة عمالة المضيق الفنيدق تفاجأت من الإجراءات الجديدة لدخول مدينة سبتة، خلافا لما كان عليه الوضع قبل إغلاق المعبر، مشيرا أن “دخول سبتة اقتصر على حاملي تأشيرة “شينغن”، مما خلف استياءً كبيرا لدى الساكنة التي لها ارتباط تاريخي بهذه المدينة، بعدما انتظرت فتح المعبر لأكثر من سنتين لزيارة عائلاتها وذويها”.
إلى ذلك، استفسر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بوريطة، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الخارجية لتمكين ساكنة عمالة المضيق الفنيدق من الدخول إلى مدينة سبتة.
وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ الساعات الأولى من فتح معبر باب سبتة، لم يتجاوز عدد العمال المغاربة الذين تمكنوا من الدخول إلى “مدينة سبتة المحتلة”، ما مجموعه 200 عاملة وعامل، فيما حالت الشروط الجديدة التي فرضتها السلطات الاسبانية، دون ولوج الآلاف من العاملات والعمال، إلى داخل المدينة المحتلة، وذلك بحسب تصريحات المُحتجّين.
وانطلقت القنصليتين الإسبانيتين بكل من تطوان والناظور، منذ الأسبوع المُنصرم، في استقبال ملفات العمال القانونيين بالمدينتين السليبتين، قصد منحهم تأشيرة الدخول، وهو ما أثار غضب العمال الذين عبروا عن تفاجئهم من هذه الخطوة، بعدما كانوا يتنقلون في السابق عبر بطائق العمل فقط.
