جاء قرار الحكومة بحصر الأراضي المنزرعة بالقمح ومقارنتها بالكميات الموردة بمثابة التحرك الهام للغاية من أجل مواجهة تداعيات الأزمة العالمية الأمر الذي يساعد الدولة على جمع كل المحصول بما يعزز جهود حماية الأمن الغذائي للمواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة يشهدها العالم والتي لم تحدث منذ عقود طويلة .
اقرأ أيضا:- خبير مياه يكشف مستجدات تفريغ السدود في إثيوبيا والسودان استعدادا للأمطار
وأكد النائب محمد سعد الشلمة عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين مؤكدا أن توريد محصول القمح وبخاصة هذا العام إثر الأزمة العالمية، وتوقف توريد القمح بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قضية أمن قومي من الدرجة الأولى ولا يمكن التهاون فيها .
وأشاد "الشلمة"، خلال تصريحاته للمحررين البرلمانيين، أن التوجيهات الوزارية التي صدرت عن وزير التموين علي المصيلحى، بحصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة، وتحديد المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات، وتوجيه إنذار كتابى للمواطن الذى لم يقم بتوريد الكمية المحددة له .
وتابع عضو الشيوخ، أن القضية لا تحتمل التهاون وهناك احتياطي استراتيجي من كافة السلع الأساسية والقمح يكفي لشهور، لكن حق الوطن في هذه الظروف يقتضي توريد الكمية التي زرعت في نحو 3.6 مليون فدان قمح هذا العام .
واختتم النائب محمد سعد الشلمة بالإشادة بتوجيهات رئيس الوزراء التعامل بحسم مع قضية توريد القمح، قائلا: إن تعزيز الأمن الغذائي لملايين المصريين، وإنشاء صوامع ضخمة لتخزين ملايين الأطنان، يؤكد أن الدولة استعدت جيدا لمثل هذه الظروف، مشددا أن العالم يمر بظروف اقتصادية طارئة ربما لم تحدث منذ عقود .
