أماط عبد العزيز النويضي، المحامي وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، اللثام في مؤلفه الصادر حديثا “مذكرات مستشار للوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي، دروس من تجربة التناوب وما بعدها”، اللثام عن جانب خفي من علاقته كمستشار لليوسفي بالقصر الملكي خلال عهد الملك محمد السادس.
يحكي النويضي في كتابه أن حوارا صحافيا أجرته معه “الصحيفة” عام 2001، لم يرق القصر، لكونه حمل نقدا شديدا لتجربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خصوصا التوصية الصادرة عنه بشأن قضايا الاختفاء. “أدى الاستجواب إلى انزعاج بعض رجالات القصر”، يقول مستشار اليوسفي، متابعا: “استدعاني الوزير أحمد لحليمي (المندوب السامي للتخطيط حاليا) وبلّغني ملاحظة وصلت إلى علمه مفادها بأن “مستشاري الملك لا يتكلمون بينما مستشارو الوزير الأول يتكلمون!”.
صاحب المذكرات لفت إلى أن اليوسفي كان حريصا على احترام استقلاليته الفكرية، وأضاف وهو يسرد واقعة مؤاخذة مبعوث القصر: “لم يكن ذلك صحيحا، فقد انتقد المستشار الملكي أندريه أزولاي الحصيلة الاقتصادية للحكومة، كما انتقد وزير العدل آنذاك حصيلتها الاجتماعية”. وأكمل: “لذلك سألت لحليمي إن كان قرأ الاستجواب فأجابني بالنفي. قلت له اطلع عليه وأنا مستعد لمناقشة محتواه”.
واستطرد النويضي: “طلبت لقاء الوزير الأول، فقلت له لقد أخبرني لحليمي أن هناك ملاحظة من القصر، قال: “نعم صحيح” وسكت. قلت له وما رأيك في الموضوع؟ فرد بعد لحظة: “لقد أخبرتهم أن مستشاري الوزير الأول أناس جديون”. شكرته وذهبت إلى حال سبيلي وأنا أفكر في الحنكة التي يدبر بها اليوسفي قضايا اختلافية شائكة مع بعض دوائر الجهات العليا دون أن يخلّ بالأدب والاحترام الواجب”.
