على عكس توقعات المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والمحليين قرر المصرف المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه، وهو قرار تباينت القراءات حوله.

المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام وصف القرار بأنه "منطقي وجريء"، وقال لـ RT أن ثمة عدة أسباب لذلك:

أول الأسباب أن "جزءا كبيرا من التضخم في مصر حاليا مستورد، ويرجع لأسباب خارجية بسبب زيادة سعر الأغذية والمشتقات البترولية والمواد الخام والسلع الوسيطة، وبالتالي فإن علاج التضخم في مصر لا يكمن في زيادة سعر الفائدة وسحب السيولة النقدية من الأسواق، بل في زيادة الإنتاج والصادرات والحد من الواردات غير الضرورية وتقوية الجنيه".

وأضاف عبد السلام أنه "إذا كان رهان البعض على زيادة سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن نصف في المئة ينطلق من حرض الحكومة على الحفاظ على الأموال الأجنبية الساخنة المستثمرة في أدوات الدين المصرية سواء كانت سندات أو أذون خزانة، وهذا السبب غير قائم في ظل خروج 90 في المئة من هذه الأموال، وصعوبة عودتها في الوقت الحالي، خاصة مع زيادة سعر الفائدة على الدولار وجاذبية الاستثمارات في السندات والأذون الأمريكية قليلة المخاطر ومرتفعة العائد".

ومن الأسباب أيضا، حسب عبد السلام، "نجاح القطاع المصرفي في سحب جزء كبير من السيولة الموجودة في السوق عن طريق طرح البنكين الأهلي المصري ومصر شهادات ادخار بنسبة 18 في المئة، وهذه الشهادة جذبت 750 مليار جنيه، وجزءا من هذه السيولة كان من الممكن أن يدخل سوق الصرف الأجنبي للمضاربة على الدولار، وهو ما لم يحدث حاليا في ظل سحب هذا الكم الضخم من السيولة للقطاع المصرفي، وهو ما شجع البنك المركزي في تثبيت سعر الفائدة دون التخوف من زيادة الطلب على العملة الأميركية من قبل المضاربين".

وأضاف عبد السلام أن المركزي راعى في قراره "الحرص على زيادة أعباء الدين العام الذي تفاقم بشدة في السنوات الأخيرة، خاصة وأن الحكومة هي أكبر مقترض من القطاع المصرفي، وأنه في حال زيادة سعر الفائدة بنسبة 1 في المئة، فإن هذا يكلف الموازنة العامة نحو 30 مليار جنيه سنويا وربما أكثر كخدمة دين وفق مسؤولين مصريين".

وأشار عبد السلام إلى أن قرار زيادة أسعار الفائدة يعد بمنزلة "الدواء المر" قائلا إنه "يؤثر سلبا على الاقتصاد خاصة فرص الاستثمار، إذ يرفع تكلفة الأموال والاقتراض، ولذا تبتعد عنه البنوك المركزية، إلا ذا كانت تتجرعه كدواء مر في إطار معالجة التضخم المرتفع".

وختم عبد السلام بالقول إن المركزي المصري "ليس الوحيد الذي خالف اندفاع بنوك مركزية عالمية كبرى نحو زيادة سعر الفائدة، فقد سبقه اليوم البنك المركزي التركي الذي قرر أيضا تثبيت سعر الفائدة على الليرة".

لتجنب الأكثر مرارة

أما خبيرة البورصات، والمحللة الاقتصادية، حنان رمسيس، فقالت إن القرار يعد "حلا مرا لتجنب حل أكثر مرارة"، وقالت لـ RT إن تثبيت أسعار الفائدة يرجع إلى عدة أسباب، منها أن رفع أسعار الفائدة يعمق عجز الموازنة للدولة، كما أن المركزي تخوف من استمرار ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، كذلك كانت من ضمن الأسباب، المخاوف من الانتقال إلى حالة ركود لا تستطيع الدولة الخروج منها.

وأضافت: لذلك لجأ المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، مكتفيا بالأوعية الادخارية التي سمح للمصارف بإصدارها، وآثر العودة لسياسة التيسير النقدي لتلافي أي آثار اقتصادية غير محمودة، كاستمرار تدني قيم التداول في البورصة، وارتفاع قيمة الفوائد التي تفرضها المصارف على مختلف التسهيلات الائتمانية.

أما عن المخاوف من هروب الاستثمارات الأجنبية لعدم ملائمة الفائدة مع معدلات التضخم، فمصر تبحث عن تنويع مصادر التمويل، والتوجة عربيا للاستفادة من المصالح المشتركة والتفاهم الاقتصادي القائم، حسب رمسيس.

وكانت لجنة السياسة النقدية للمصرف المركزي المصـري قررت في اجتماعها اليوم تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25 في المئة، 12.25 في المئة، و11.75 في المئة، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75 في المئة.

وكشف "المركزي" عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3 في المئة في مايو 2022، مقابل 11.9 في المئة، في أبريل 2022.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعدل من قبل "المركزي" معدلا شهريا بلغ 1.6 في المئة، في مايو 2022، مقابل معدل بلغ 0.3 في المئة، في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 2.4 في المئة، في أبريل 2022، وفقا لتقرير المركزي المصري.

ناصر حاتم

المصدر: RT